مصرف الإمارات للتنمية: الأولوية لتمويل الشركات في القطاعات الاستراتيجية - هرم مصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مصرف الإمارات للتنمية رؤيته الرائدة حول تمويل مشروعات التنمية الوطنية، وتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشهد الخزانة المتطور، وذلك خلال مشاركته في قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط 2024، التي اختتمت أعمالها في دبي.

وأكد المصرف التزامه الراسخ بسد فجوة التمويل من خلال إعطاء الأولوية لتمويل الشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق أجندة التنويع الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات. كما استعرض خلال القمة نهجه في توفير حلول تمويلية بفترات سداد مريحة وأسعار تنافسية، مع التركيز على دعم المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير.

كما شدد المصرف على ضرورة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تضمن استمرار وصول هذه الشركات إلى التمويل لحفز مستويات النمو والابتكار لديها، ولا سيما في ظل ما تشهده سوق التمويل حالياً من فترة ضبط تتسم بانخفاض السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة وميل المصارف ومؤسسات التمويل التقليدية إلى تجنب المخاطر، والذي يشكل تحدياً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني بالفعل من فجوات تمويلية. وتحدث طارق فانسي، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق المالية ورئيس الخزانة والاستثمارات بالإنابة في مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في القمة عن الحلول المبتكرة التي يقدمها المصرف، بما في ذلك برامج التمويلات المتخصصة، التي توفر خيارات تمويلية مرنة وطويلة الأجل، موضحاً مبادرات المصرف للتوعية المالية مثل مختبر الأعمال، والأدوات المصرفية سهلة الاستخدام المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وتحقيق الازدهار.

ويعد الالتزام بالشراكة والتعاون ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، حيث عقد المصرف اتفاقيات مع 11 مصرفاً تجارياً رئيسياً في الإمارات، لتقديم ضمانات مالية جزئية تصل إلى 50 % من التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل حصولها على التمويل الضروري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز