سلوم: مئات الصيدليات دُمرت أو تضررت وهناك تطمينات بأن مخزون الأدوية مؤمن لـ4 أشهر

شدّد نقيب صيادلة لبنان ​جو سلوم​، على "أنّنا أمام تحديات كبيرة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي أدت إلى نزوح الآلاف من اللبنانيين عن بلداتهم ومناطقهم، واستمرار التدمير لقطاعات واسعة ومنها قطاع الصيدلة، الذي لحق به إما التدمير الكلي أو الضرر الكبير لمئات الصيدليات في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".

وأشار، في حديث لصيحفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "نقابة الصيادلة تعمل على إعداد إحصاء حول عدد الصيادلة الذين نزحوا عن مناطقهم مع عائلاتهم، إلى جانب الصيدليات التي دُمرت أو أقفلت. وكحصيلة أولية، أؤكد أن هناك 300 صيدلية بين مدمرة كليا أو متضررة بشكل كبير، أو مقفلة بسبب النزوح، والمرضى الذين يتوجهون اليها تحولوا إلى أماكن ضيقة، في ظل نزوح مليون و200 ألف شخص؛ ما يشكل ضغطا على الصيدليات لتأمين الخدمة".

وأكّد سلوم "أننا نواجه مشكلة أساسية، كون الصيدلي والصيدليات هما ركن أساسي في المنظومة الصحية وفي صمود اللبنانيين وخدمة المرضى. وعندما تحرم الخدمة عن المرضى في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تصبح هذه الخدمة معطلة"، مبيّنًا أنّه "إن كان هناك بعض الصيادلة يعملون في هذه المناطق، فإنهم لا يتلقون الدواء ويخاطرون بأنفسهم من أجل تأمينه لمرضاهم".

ولفت إلى "تحد آخر أمام الصيادلة، وهو خدمة النازحين في المناطق التي لجأوا اليها. صحيح ألا أرقام محددة، لكن ما بين 200 الى 250 ألفًا من أهلنا المتواجدين في أماكن النزوح، يتلقون مساعدات الأدوية لكل الأمراض من خلال وزارة الصحة. وأكثر من مليون شخص متواجد إما في منازل الأقارب أو الشقق المستأجرة، يقع عاتق تأمين الدواء عليهم، وهذا يعني ضغطا إضافيا على الصيدليات التي لا تتلقى الدواء في شكل مكثف، بل على العكس هناك تقنين في تلقي الأدوية".

كما أوضح "أنّنا رفعنا الصوت التحذيري بالنسبة إلى الاستيراد، وهناك تطمينات من أن مخزون الأدوية مؤمن لأربعة أشهر. في المقابل هناك أدوية مفقودة حاليا، كما كان الأمر في فترات سابقة، أكان في الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، وتخص كل الأمراض أكانت المزمنة أو المستعصية"، متمنّيًا "المعالجة السريعة لهذا الواقع".

وعن المبادرة التي تقوم بها النقابة، ذكر سلوم أن "نقابة الصيادلة أنشأت ما يسمى بخلية طوارئ من صيادلة متطوعين يقومون بجمع الأدوية كل بحسب إمكاناته، وتقديمها إلى مراكز الإيواء. كما أجرينا اتصالات بنقابات عدة في الخارج، وطلبنا اليها تحويل الأدوية إلى وزارة الصحة ومراكز الإيواء".

وحول الإقبال الكبير على شراء الدواء كما يتردد، ركّز على أنّ "الصيادلة مارسوا ​سياسة​ ترشيد بيع الدواء، وهم اليوم يساهمون في إنقاذ مخزونه حتى لا يحصل ما حصل في العام 2019، عندما كانت الأدوية مكدّسة في أماكن معينة، ثم ظهرت فجأة في السوق السوداء".

وأشار إلى أنّ "من ناحية ثانية، إن الأزمة الاقتصادية والمعيشية تسهم في الحد من التهافت على الدواء، من دون أن ننسى أن الشعب اللبناني لن يتعافى بعد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت وتدهور عملته الوطنية، وبالتالي فإن المواطن اللبناني لا قدرة له على تخزين الدواء، ليس لأنه مطمئن البال، بل لأن الواقع الاقتصادي الصعب لا يسمح له بذلك. والأولوية عنده اليوم هي تأمين الغذاء قبل الدواء، على أهميته بالنسبة إلى صحته".