الحوار الوطنى يتلقى مقترحات «ضخمة للغاية» من المواطنين حول مستقبل الدعم

كشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن تلقى الأمانة العامة مقترحات ورسائل كثيرة من المواطنين متعلقة بشكل منظومة الدعم، وهل الأفضل الإبقاء على الدعم العينى أم التحول إلى النقدى؟ وقال إن المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية «ضخمة للغاية»، بما يؤشر على اهتمام المواطنين بالنقاش الذى يجريه الحوار الوطنى بشان الدعم.

وقال الكاتب الصحفى، جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«صوت الأمة» إن اللجنة الفنية تعمل فى الوقت الراهن، على ترتيب وتنقية وتنقيح المقترحات التى قدمها المواطنين عبر وسائل التواصل المختلفة «واتس آب، البريد الإلكترونى»، بشأن ملف الدعم العينى والنقدى، بعد انتهاء المدة التى حددها الحوار لإرسال المقترحات فى العاشر من أكتوبر الجارى، لافتا إلى أنه سيتم ترتيب المقترحات وفقا لأهمية وجهات النظر والرؤى، استعدادا لرفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأوضح «الكشكى»، أنه فور رفع مقترحات المواطنين إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وبدورها ستناقشها على طاولة الاجتماعات، ثم طرحها للمناقشة فى الجلسات العامة، ومنها أثر التحول فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ما يعكس مدى اهتمام الحوار الوطنى بالقضايا الداخلية، مؤكدا أنه من المقرر أن يكون هناك أسبوع، للجلسات العامة، وآخر للجلسات المتخصصة، ثم تعقبها جلستان للصياغة النهائية للتوصيات المتعلقة بقضية الدعم العينى والنقدى، وقال إن التوصيات التى ستصدر عن هذه الجلسات المتخصصة، ستُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على ما يتم مناقشته.

ونشر الحوار الوطنى الرصد التحليل الرباعى للدعم النقدى والعينى، وقال إنه بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، فإنه سيناقش هذه القضية للوصول إلى حلول من شأنها تضع المواطن أولا.

وأوضح الحوار الوطنى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، أن زيادة وعى المواطنين بكل جوانب القضايا التى يناقشها الحوار من أهم أولويات الحوار الوطنى، لذلك تم رصد التحليل الرباعى للدعم العينى، وأشار إلى نقاط القوة أنه يوفر السلع الأساسية بشكل مباشر، ما يرسخ للمواطن حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة، وإشراك المجتمع المدنى فى توزيع الدعم.

أما نقاط الضغف تتمثل فى تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، كما أن دعم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجا، وعدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر، صعوبة تحديد طبقات لاستهداف طبقا لمستويات دخول الأفراد، سواء فى القطاع الحكومى أو الريفى أو الخاص، كما قد يؤدى إلى اعتماد الفئات المستفيدة على الدعم بدلا من تحقيق الاستقلالية، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتوزيع للسلع.

وفيما يتعلق بالتهديدات فإنها تتمثل فى زيادة الأسعار العالمية أو نقص فى الموارد قد تؤثر سلبا على هذا النظام، والهدر المستمر للسلع أثناء التوزيع، قد يؤدى إلى زيادة نسب الفساد فى المنظومة، وفى حالات الطوارئ ستكون هناك تحديات فورية فى توزيع الدعم.

أما الفرص، فتكمن فى استخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع الدعم وزيادة الشفافية، وسهولة تحديد المستحقين، وإمكانية الشراكة مع شركات لتحسين الكفاءة.

وفيما يتعلق بنقاط القوة فى الدعم النقدى فإنها تكمن فى تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية، وأيضا تحفيز الأقتصاد لأنه يعزز النشاط الأقتصادى من خلال زيادة الأستهلاك، ويحقق استجابة سريعة للأزمات كونه يوفر دعما قويا فى الأوقات الاقتصادية الصعبة، ويساعد فى تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة وخفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه، وكذلك الحد من الهدر والفساد، وترشيد الاستهلاك، مع منح المستهلك حرية اختيار السلع، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر، وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية، بالإضافة إلى ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية، والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة، وأخيرا عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

وتشمل نقاط الضعف إمكانية أن يؤدى إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلا من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وقد يستخدم البعض الدعم النقدى فى أغراض غير مخصصة له، وقد يسهم فى زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة فى الإنتاج، كما أنه يحتاج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية عدم تقبل المواطن لهذه القرارات.

 وفى ما يتعلق بالتهديدات أشار الحوار الوطنى إلى تغيرات فى أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فاعلية الدعم، وفى بعض الأحيان يمكن أن تؤدى برامج الدعم النقدى إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أو غير مستفيدين، وقد تتسبب المساعدات النقدية فىى تغيرات سلبية على سلوك المستفيدين مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم.

أما الفرص فتشمل تسجيل طلبات الدعم إلكترونيا وتحديث البيانات دوريا، والتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة فى توزيع الدعم، إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية، ربط كل البيانات الحكومية والمجتمع المدنى معا، وأخيرا إمكانية توسيع برامج الدعم النقدى لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة.

والأسبوع الماضى، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من 1 نوفمبر 2024، بعد توقفها مؤقتا خلال شهر أكتوبر الجارى، موضحا أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى دائما لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وأكد «فاروق»، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، لضمان عدم تعطل أى خدمة تموينية مستحقة، متابعا: «هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بـتطوير الخدمات التموينية بما يسهم فى تعزيز ثقة المواطن فى الدولة».