نيروبي- أ ف ب: توصلت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام حسبما أعلنت الولايات المتحدة.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم، والذهب، والكوبالت، والنحاس، والليثيوم، ومعادن أخرى وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.
وقالت الخارجية الأميركية إن "إطار الاندماج الاقتصادي" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى جزء من اتفاق السلام.
والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية أيلول.
وقالت الخارجية الأميركية أن البلدين اتفقا على التنسيق "في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة" دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة إم23 المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.
وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ومجموعة إم23 إعلان مبادئ في 19 حزيران تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار.
وقبل يومين على ذلك وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة كوبولد ميتالز الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية.
وجمهورية الكونغو الديموقراطية أكبر منتج في العالم للكوبالت.
وتمتلك أيضا احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.
ويومي الخميس والجمعة عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام.
وذكرت الولايات المتحدة أن الإطار الاقتصادي واجتماعا عقد الخميس للجنة مراقبة اتفاق السلام يُمثلان "خطوة مهمة"، مشيرة إلى أن الدولتين الإفريقيتين المجاورتين "تتخذان إجراءات جادة لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي".