افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لإطلاق أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الشريكة، وعدد من الشركاء الدوليين والخبراء في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق هذا المسار الوطني المهم، الذي يمثل خطوة محورية في بناء إطار متكامل يعكس جهود الدولة المصرية ورؤية الخبراء في استشراف مستقبل الحماية الاجتماعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تنسيق وتكامل لبناء إطار يعكس واقع الدولة ورؤيتها المستقبلية
وأكدت الوزيرة أن الورشة تأتي في سياق تنسيقي جامع بين الجهات والوزارات المعنية، بهدف بلورة إطار عملي يعكس الاحتياجات الواقعية ويستفيد من الخبرات المتراكمة محليًا ودوليًا. وأضافت: "الدولة المصرية تملك رصيدًا ضخمًا من الخبرات في ملف الحماية الاجتماعية على المستويين العربي والدولي، ويجب استثماره في هذه المرحلة المهمة".
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز البحوث والدراسات العليا المتخصصة في الحماية الاجتماعية، والعمل على إعداد كوادر وطنية تقود هذا الملف في المستقبل، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة.
الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة
قالت الدكتورة مايا مرسي إن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية على رأس استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين، متمنية النجاح لأعمال الورشة والخروج بتوصيات نوعية.
رأفت شفيق: نتجه للتخارج من الفقر متعدد الأبعاد
من جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، أن الدولة المصرية تستهدف من خلال منظومة الحماية الاجتماعية الوصول إلى تحقيق الأمان الشامل للفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على تحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية والتمكين الاقتصادي للأسر المستحقة، موضحًا أن إعداد الإطار الوطني يتم في إطار تشاركي يضمن تكامل الرؤى والخبرات.
دينا الصيرفي: "تكافل وكرامة" أصبح حقًا قانونيًا
بدورها، أوضحت الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، أن الوزارة تعمل على إعداد هذا الإطار في ضوء رؤية شاملة تعزز الحماية الاجتماعية المتكاملة، مع الأخذ في الاعتبار أحدث الممارسات الدولية.
وأكدت أن ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية يفوق أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي انطلق قبل 10 سنوات، يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
وأضافت: "شهد البرنامج تطورًا كبيرًا في قاعدة البيانات وأدوات الاستهداف، كما أصبح حقًا قانونيًا بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي وتصديق السيد رئيس الجمهورية عليه، ما يعزز استدامته ومأسسة دعمه للفئات المستحقة".
الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في الحماية الاجتماعية
من جهتها، أعربت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها لإطلاق هذا المسار الوطني، مؤكدة أن الورشة تمثل انطلاقة لعدد من الفعاليات التي تستهدف وضع إطار شامل للحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تؤسس لشراكات واستراتيجيات متكاملة، وتسهم في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة التضامن تحديدًا في هذا الملف، ومعتبرة أن الحماية الاجتماعية مسؤولية تشاركية تظهر أهميتها في أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما على المستوى الدولي.
رؤية دولية ومخرجات عملية
وشهدت أعمال الورشة استعراض عدد من الرؤى الدولية والممارسات الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة أولويات النظام المصري، والتحديات التي تواجهه، والركائز الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF)، بما يحقق مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
حضور رفيع المستوى
شارك في فعاليات الورشة كل من الدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وعدد من ممثلي الوزارات الشريكة، والخبراء المحليين والدوليين، وشركاء التنمية.
0 تعليق