أظهر استطلاع للرأي، أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس 10 يوليو، ما يوقف معه اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادة العنيدة بمعدل التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت متوسط توقعات 19 محللا شاركوا في استطلاع لـ «رويترز» إلى أن البنك المركزي سيترك سعر الفائدة على الودائع عند 24% وسعر الفائدة على الإقراض عند 25%، في الاجتماع الرابع هذا العام.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو الماضي و225 نقطة أساس في 17 أبريل، وهي أول تعديلاته منذ 6 مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة وسمح للعملة بالانزلاق مقابل الدولار، كجزء من حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: «مع ارتفاع التضخم في مايو والاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية، نعتقد أن البنك المركزي المصري سيواصل وتيرة أكثر تحفظا في تخفيف السياسة النقدية».
كان البنك المركزي المصري يعمل على خفض التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن بعد انخفاضه إلى 12.8% في فبراير، بدأ التضخم في الارتفاع بشكل مطرد، حتى وصل إلى 13.6% في مارس، و13.9% في أبريل، و16.8% في مايو.
وأكد البنك المركزي في بيان السياسة النقدية الصادرفي أبريل الماضي، أن تراجع معدل التضخم فتح الطريق أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال مسؤولون ومصرفيون لوكالة رويترز، إن البنك المركزي المصري يُشدد المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، حيث انخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% سنويًا بنهاية أبريل، من ذروة بلغت 33.9% بنهاية فبراير.
وفي حين توقع أغلب المحللين الذين شملهم الاستطلاع بقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 24%، توقع سبعة منهم خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
اقرأ أيضاً
المركزي: 60.91 مليار دولار حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصرقبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو
0 تعليق