استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فلسفة ورؤية الوزارة بشأن مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في إطار مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا وغير منصف للطلاب والأسر المصرية، موضحًا أن مستقبل الطالب المهني بات مرتبطًا بنتيجة اختبار واحد، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا ومجتمعيًا بالغًا.
وكشف عبد اللطيف، أن المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، أجرى دراسة مقارنة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، ولم يُرصد أي نظام يعتمد على امتحان واحد فقط، بل توفر جميع الأنظمة المتقدمة فرصًا متعددة للطلاب لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم الدراسي بحرية ومرونة.
وأوضح وزير التعليم أن مشروع "البكالوريا المصرية" يأتي استنادًا إلى هذا التوجه، حيث يتيح للطالب إعادة الامتحان في بعض المواد لتحسين مستواه، مع تقليص عدد المواد الأساسية إلى ست فقط، تدرس على مدار عامين، إضافة إلى مادة التربية الدينية، مما يخفف من أعباء الطلاب ويعزز فرص التحسين الأكاديمي.
وأشار «عبد اللطيف» إلى أن الهدف من النظام الجديد هو تحويل امتحان الثانوية العامة إلى أداة تقييم طبيعية وعادلة، تمكّن الطالب من تحقيق طموحاته المهنية، وتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
واختتم الوزير حديثه، بالتأكيد أن "البكالوريا المصرية" تقوم على تنمية المهارات والفهم العميق بدلاً من الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم، ويضع مصر على خريطة التقدم التربوي الدولي.
0 تعليق