في ضوء الحادث المؤلم لغرق الحفار "أدمارين 12" بخليج السويس، أعلنت شركة "أديس" السعودية، المالكة للحفار، عن صرف تعويضات مالية لأسر المتوفين والمفقودين، بواقع 5 ملايين جنيه مصري لكل أسرة، بالإضافة إلى دعم مالي فوري، واستمرار صرف راتب المتوفى لأسرته حتى بلوغ سن التقاعد.

وحول الحكم الشرعي لأخذ هذه التعويضات والاستفادة منها، أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه:

"أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، سواء وقع الضرر عن خطأ أو عن عمد، حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق، ومنع الاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة."

 أولًا: تقسيم مبلغ التعويض

و أوضحت دار الإفتاء أن مبلغ التعويض الممنوح لأُسَر الضحايا يُعامل شرعًا معاملة الدِّية، وبالتالي يُقسم بين الورثة الشرعيين للمتوفى قسمة الميراث وفقًا لأحكام الفرائض الإسلامية، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي المقرر.

  ثانيًا: تقسيم مكافأة نهاية الخدمة

أما مكافأة نهاية الخدمة التي قررتها الشركة بعد الوفاة، فقد بيّنت دار الإفتاء أنها:

لا تُعتبر من التركة، لأن المتوفى لم يتملكها في حياته.

ولا تُوزع بالضرورة وفق أحكام الميراث، بل تُعطى لمن حدده النظام أو القانون الداخلي للشركة أو جهة العمل.

 لكن إن لم يوجد قانون منظم لذلك، فيُستحب أن تُوزع كميراث شرعي، على جميع الورثة، كما هو الحال في مبلغ التعويض.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل