مع انتهاء عدة جهات حكومية من إعداد هيكلها التنظيمي الجديد، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الخدمة المدنية فوض إلى ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية، وفقاً للنموذج المحدَّد من قِبل مجلس الخدمة المدنية، والذي يحظر التوسع في تلك الهياكل.

وقالت المصادر إنه وفقاً لنموذج مجلس الخدمة يجب أن يراعي الهيكل التنظيمي لكل جهة عدة اعتبارات، في مقدمتها أن يتولى الإشراف على الجهاز الإداري في أعلى الهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين التابعين له على اثنين، مع اختصاص أولهما بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، في حين يختص الوكيل الآخر بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها، المالية، والإدارية، والفنية، واللوجستية.

وأضافت أنه سيتبع كل وكيل مساعد مدير عام أو أكثر يتولى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارات التنفيذية التابعة له، كما يُشرف الوكيل المساعد على وظيفة المدير العام، ويُعد رئيساً مباشراً له.

وأشارت إلى أن النموذج ينص أيضاً على ضرورة الالتزام بأن يكون الهيكل التنظيمي للجهة منضبطاً بناء على التوجه العام، بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية، مع إعادة النظر في هياكل الجهات الحكومية وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس الخدمة وإرساله إلى الديوان، إلى جانب مراعاة إرفاق الاختصاصات التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي المعدَّل في وقت لاحق.

ملامح الهيكل الجديد

1- إشراف وكيل الوزارة على الجهاز الإداري

2- وكيلان مساعدان فقط بكل جهة

3- إشراف أحدهما على الإدارات الأساسية للجهة

4- اختصاص الآخر بالتخطيط للإدارات المساندة

5- يتبع كلاً منهما مدير عام أو أكثر

6- انضباط الهيكل التنظيمي بناء على التوجه العام