في ظل انسداد أفق التوافق بين مكونات اتفاق جوبا للسلام، دفعت أربعة من الكيانات الموقعة على الاتفاق بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تطالب فيها بضرورة تدخل لجنة الوساطة الجنوب سودانية لحسم ما وصفته بـ "الانحراف" في تنفيذ الاتفاق، خاصة في ما يتصل بمبدأ تقاسم السلطة المنصوص عليه في مسار القضايا القومية.

وتُعد هذه المذكرة أحدث تطور في الأزمة المتفاقمة بين أطراف السلام، ما يهدد بإرجاء إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وسط تزايد الضغوط على القيادة السودانية للالتزام بمقتضيات اتفاق جوبا الموقع في أكتوبر 2020.

مضمون المذكرة: تنفيذ غير انتقائي

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة، فإن المذكرة شددت على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا بكافة بنوده دون انتقائية أو تعديل أحادي، لا سيما المادة الخاصة بمسار القضايا القومية، التي نصت صراحة على أن يمثل هذا المسار 25% من كل مستويات السلطة الانتقالية، بما فيها مجلسا السيادة والوزراء.

الأطراف الموقعة

وقد وقعت على المذكرة أربع مجموعات مشاركة في اتفاق السلام، وهي:

كيان الشمال السوداني بقيادة محمد سيد أحمد "الجلاد"

حركة جيش تحرير السودان – المجلس القيادي بقيادة علي حامد شاكوش

حركة تحرير كوش بقيادة أسامة دهب

الجبهة الثالثة "تمازج" بقيادة عكاشة سليمان

وتتهم هذه المجموعات شركاءها من الحركات الكبيرة، وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان جناح مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (الجبهة الثورية)، ومجلس شركاء السلام الانتقالي، بمحاولة السيطرة على مكاسب الاتفاق وتهميش الأطراف الأخرى، ما يتعارض – حسب المذكرة – مع نصوص الاتفاق وروحه التشاركية.

حكومة إدريس.. في الانتظار

وبينما يترقّب السودانيون الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري، أكدت مصادر مطلعة لـالطابية أن رئيس الوزراء كامل إدريس يتريث في المضي قُدمًا في إعلان حكومته، مفضلًا انتظار معالجة الخلاف بين موقعي جوبا.

وقالت المصادر إن إدريس قد يتجه إلى ترك بعض الحقائب شاغرة إلى حين التوافق النهائي، وهو خيارٌ قد يُرضي جميع الأطراف دون التورط في انحياز ظاهر لأي طرف.

دور الوساطة.. ومصير الاتفاق

ويرى مراقبون أن استدعاء الوساطة الجنوبية، بقيادة المستشار توت قلواك، سيعيد النقاش إلى منصة التفاوض الأولى، وهو ما قد يعيد ضبط بوصلة التنفيذ، خصوصًا بعد التباطؤ الذي صاحب تطبيق عدد من بنود الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة.

ورغم ذلك، يظل السؤال المطروح: هل ستقبل الأطراف النافذة بإعادة التفاوض حول ما تعتبره "مكاسب سياسية مستحقة"؟ أم أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستقطاب داخل معسكر السلام نفسه؟