ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلاً لدور اللجنة في توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالاً لجهود المحافظة نحو تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثماري السياحي بنطاق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصاً بقطع الأراضي الواقعة بنطاق حرم الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.

أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجهاً رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة بنطاق الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون.

أضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين بمنطقة الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة ال200 متر على المناطق القريبة منها، موجهاً رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق ال200 متر، والتي يرغب أصحابها في تجديد التعاقد، للتأكد من التزام هذه الأنشطة بشروط الترخيص، وفي حالة استيفاءها للاشتراطات يتم تجديد التعاقد دون العرض على اللجنة، وفي حالة وجود مخالفة بالاشتراطات، يتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص في حالة رصد مخالفات جسيمة.

وكشف محافظ الفيوم، أن تنفيذ نشاط أو مشروع استثماري بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبي للبحيرة، يستلزم من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء إجراءاته الداخلية، وموافقات الجهات ذات الصة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد العرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحاً أن الجهة المنوطة بإصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التي سيتم إصدارها بنطاق حرم ال200 متر، ستكون رخصة إشغال مؤقتة، وعبارة عن أعمال فك وتركيب، دون تنفيذ أعمال خرسانية.