وسط تصاعد المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، تكثف مصر وقطر جهودهما لبلورة اتفاق هدنة شامل، في إطار مفاوضات غير مباشرة تسعى لوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام حل طويل الأمد. 

تكاتف مصر وقطر لاتفاق هدنة شامل

وتشير آخر التطورات إلى انفراجة محتملة، مدعومة بضمانات دولية، وتحركات إقليمية حثيثة لإنهاء التصعيد المتواصل منذ أكتوبر 2023.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن  لم تتوقف المساعي المصرية والقطرية في مجال الوساطة منذ بداية الأزمة، حيث واصل الطرفان بذل جهود مكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد أنه  تم التوافق بالفعل على عدد من التفاصيل المتعلقة بالتهدئة، وكان الجانب المصري على دراية كاملة بكافة بنود هذا الاتفاق، ما يدل على الدور المحوري الذي لعبته القاهرة في دفع عجلة المفاوضات إلى الأمام.

وأضاف فهمي -خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شددت حركة حماس على ضرورة وجود ضمانات واضحة من الجانب الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بعدم خرق الاتفاق المرتقب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان استمرارية الهدنة.

وأشار فهمي، إلى أن هناك مصادر أكدت أن الاتفاق قد يتضمن بندا يتيح خروج عدد من قيادات حركة حماس إلى دول أخرى خارج قطاع غزة، في إطار تفاهمات سياسية أوسع.

واختتم: "تؤكد مصر مجددا نجاحها بالتنسيق مع الوسطاء في فرض رؤيتها التي تمسكت بها منذ اندلاع الأزمة، حيث تمخضت هذه الجهود عن بلورة اتفاق هدنة بين الطرفين، يعكس ثبات الموقف المصري وفعالية دوره الإقليمي في تحقيق الاستقرار".

ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة عن جهود دبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة والدوحة لإنهاء المفاوضات الجارية والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قطاع غزة. 

وأكدت المصادر أن حركة حماس قد سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء، بشأن المقترح الأخير الذي طرح عليها، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية تمهّد لبدء مرحلة جديدة من التهدئة.

وأوضح المصدر أن رد حماس يتضمن موافقة مبدئية على بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تهدف إلى إقرار هدنة تمتد لـ60 يوما فور اعتماد الاتفاق، مما يمنح الأطراف فترة استراحة من التصعيد العسكري ويفتح الباب أمام حوار أعمق لحل القضايا العالقة.

تحركات مصرية حاسمة

وفي السياق نفسه، تواصل مصر تحركاتها السياسية المكثفة، حيث تسعى إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة عبر اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية. وتعتزم القاهرة، بحسب المصادر، إطلاق جولة جديدة من الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة مع القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، لضمان الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق تحظى بقبول شامل.

وتهدف هذه التحركات إلى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق تهدئة مستدامة، ويضع حدا للحرب المشتعلة في القطاع، التي أودت بحياة آلاف المدنيين وفاقمت الكارثة الإنسانية.

كارثة إنسانية متفاقمة في غزة

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات دولية من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة. 

فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات حادة من الجوع، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات، والتي جعلت من عمل البرنامج شبه مستحيل.

وأشار البيان إلى أن الناس يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على كيس من الطحين، في وقت تغلق فيه إسرائيل معابر القطاع منذ استئناف هجومها في الثاني من مارس الماضي. وقد أدى استمرار الحصار إلى تفشي المجاعة وارتفاع المخاوف من زيادة أعداد الوفيات بين المرضى والجرحى، لا سيما مع غياب ممرات آمنة لنقل الحالات الحرجة للعلاج خارج غزة.

وقف إطلاق نار وضمانات أمريكية

وفي تقرير خاص، كشفت مجلة "المجلة" عن ملامح النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم تطويره بعد مراجعة ملاحظات حماس على الصيغة السابقة. وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بضمانات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان التزام إسرائيل ببنوده.

وتتضمن بنود الاتفاق عدة مراحل لإطلاق سراح الرهائن، حيث سيتم:

 - إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول.

 - تسليم جثث 5 رهائن في اليوم السابع.

 - إطلاق 5 رهائن أحياء في اليوم الثلاثين.

 - إطلاق رهينتين أحياء في اليوم الخمسين.

 - تسليم جثث 8 رهائن في اليوم الستين.

والجدير بالذكر، أن سيبدأ استئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، عبر قنوات تنسيقية تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 

كما سيتم إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وتسليم جثث 18 آخرين خلال مدة الاتفاق، وفق ما أفادت به المجلة.

وينتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن الاتفاق الجديد، مع تأكيده على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب ويحقق الاستقرار في المنطقة.