صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه لن يتم طرد أي مواطن حتى بعد العمل بقانون الإيجار القديم، متابعًا: الأزمة بقالها 40 سنة لذلك كان لابد من حلها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: عندنا أكتر من 238 ألف وحدة كوحدات بديلة لساكني الإيجار القديم، منها في القاهرة والإسكندرية والبحيرة وأماكن كثيرة داخل العواصم ومدن المحافظات.

وأردف: لدينا 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم بوحدات جديدة، منها الإيجار المدعوم وفقًا لدخل الإسرة، إيجار تمليكي يصل إلى 30 سنة وبعدها يتملك الوحدة، تملك للوحدات بفائدة مثيلة لوحدات الإسكان الاجتماعي.

تنتظر التعديلات الجديدة، والتي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا للعمل بها رسميًا.

ويطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.