أظهرت بيانات حكومية حديثة أن الاقتصاد الأميركي أضاف في يونيو عدداً من الوظائف فاق التوقعات، بالتزامن مع انخفاض مفاجئ في معدل البطالة، مما يعكس استمرار استقرار سوق العمل رغم الضغوط النقدية والمخاوف التجارية.

فقد أشار تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الخميس، إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو، بعد تسجيل 144 ألف وظيفة في مايو.

هذا الرقم تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة فقط، مع تراوح تقديرات المحللين بين 50 ألفاً و160 ألفاً.

وفي المقابل، تراجع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة بعد أن كان 4.2 بالمئة في مايو، على عكس توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعه إلى 4.3 بالمئة، ما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قادرة على توليد فرص عمل بوتيرة مستقرة.

طلبات إعانة البطالة تتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع

في تطور موازٍ، أعلنت وزارة العمل أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار أربعة آلاف، لتسجل 233 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو. وتأتي هذه الأرقام أقل من التقديرات التي توقعت 240 ألف طلب.

ومع ذلك، استقر عدد المستمرين في تلقي الإعانات عند 1.964 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل منذ خريف 2021، ما يعكس استمرار بعض الضغوط على قطاعات معينة رغم مرونة السوق ككل.

الأسواق المالية تسجّل مستويات قياسية جديدة

ساهمت هذه البيانات القوية في دفع الأسواق المالية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة، حيث افتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع عند قمم تاريخية جديدة في جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 81.3 نقطة ليصل إلى 44565.75 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة إلى 6246.46 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 104.5 نقطة إلى 20497.66 نقطة.

وتأتي هذه القفزة رغم استمرار القلق من سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤثر على العلاقات التجارية مع عدد من الشركاء العالميين.

توقعات الفائدة تحت المجهر

تعزز هذه البيانات التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر المقبل، بدلاً من التحرك في يوليو، إذ تمنح قوة سوق العمل صانعي السياسة النقدية هامشاً أكبر لمراقبة تطورات التضخم والأسواق المالية دون استعجال.