توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق يقضي بدمج المراجعة الخامسة والسادسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ليجري الانتهاء منها معاً في الرابع الأخير من هذا العام.

يأتي الاتفاق بين صندوق النقد ومصر بهدف ترقب تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي بدأتها الحكومة منذ توقيع اتفاقها مع الصندوق في ديسمبر 2022.

وأكد صندوق النقد على لسان جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه لاحظ تحسناً ملحوظاً في قيام مصر بضبط معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.

وقالت جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية، إن موظفي صندوق النقد يعملون مع السلطات في مصر على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.

وتحتجز المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد لمصر شريحة مالية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، كانت مصر صرفت بنهاية أبريل الماضي من إجمالي البرنامج التمويلي نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.

بدأت الحكومة مع نهاية يونيو الماضي عن إجراءات تعديل على ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة أبرزها السجائر والتبغ المسخن، بالإضافة إلى الضريبة على البترول الخام، والتي ستدخل حيز التنفيذ من نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يتم الكشف عن الاتفاق الجديد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحًا أن يكون في شهر يوليو الجاري.

توقعات صندوق النقد لمصر

ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%

ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر

بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري

رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي