انتعشت الأسهم الأمريكية من خسائرها المبكرة يوم الجمعة، مُختتمةً شهرًا متقلبًا ولكنه قوي. سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء له في مايو منذ عام 1990 وأفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2023، مرتفعًا بأكثر من 6%، بينما أضاف مؤشر داو جونز 4% خلال الشهر، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 10%، بفضل قوة قطاع التكنولوجيا.
خلال اليوم، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%، بعد أن تعافى من انخفاض بأكثر من 1.6% في وقت سابق من الجلسة. وحوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من الخط الثابت، بينما ارتفع مؤشر داو جونز قليلاً بنسبة 0.1%.
استغلت الأسواق مزيجًا من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومؤشرات تباطؤ التضخم الصادرة عن مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من الاضطرابات المتعلقة بالتجارة، أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع والشهر على ارتفاع.
أفادت بلومبرغ يوم الجمعة أن إدارة ترامب تخطط لتوسيع نطاق القيود التكنولوجية المفروضة على الصين لسد الثغرات التي تُستخدم للالتفاف على القيود الحالية من خلال استهداف فروع الشركات الخاضعة للعقوبات بالفعل. وتشترط القاعدة المقترحة الحصول على تراخيص من الحكومة الأمريكية للمعاملات التي تشمل شركات مملوكة بأغلبية من قبل شركات مدرجة على ما يسمى بقائمة الكيانات.
يأتي تقرير بلومبرغ في أعقاب تعليقات سابقة للرئيس ترامب، الذي انتقد الصين بشدة في منشور على موقع «تروث سوشيال»، متهمًا إياها ب«انتهاك» اتفاقيتها التجارية مع الولايات المتحدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية.
صرح سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز يوم الخميس بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين «متعثرة بعض الشيء». وأكد وزير الخزانة الأمريكي ضرورة إجراء اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس شي جين بينغ للتوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار الخلافات بين البلدين بشأن قيود الرقائق والتأشيرات على هامش المحادثات.
جاءت التصعيدات الصينية بعد أن واجهت الرسوم الجمركية موجة من الجدل القانوني، وهو ما شكل مصدرًا جديدًا للشكوك.
يوم الخميس، أوقفت محكمة استئناف أمريكية قرارًا أصدرته محكمة تجارية بحظر الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، مانحةً البيت الأبيض مهلة حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم طعن على الحكم. وفي الوقت نفسه، يبحث فريقه عن سبل أخرى لفرض الرسوم.
في غضون ذلك، استمر التضخم في التباطؤ في أبريل، وفقًا لأحدث قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «الأساسي»، الذي يتابعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بما يتماشى مع التوقعات على أساس شهري وسنوي.