وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:

"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".

وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.

كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية.

وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ 15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".

وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ 5% كما نرفض الـ 20%".