كشف تقرير عالمي جديد عن العوامل الجوهرية، التي تحدد مدى قدرة الشركات العائلية على الاستمرارية والازدهار، وتأسيس إرث مستدامٍ للأجيال المقبلة، وبالأخص لأنها تؤدي دوراً حيوياً بصفتها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط.
وصدر التقرير السنوي عن شركة «كي بي إم جي برافيت انتربريز» والتحالف الدولي لإدارة المشاريع (STEP) بعنوان «التقرير العالمي للشركات العائلية 2025» (Global Family Business Report 2025)، واستعرض آراء 2,683 رئيساً تنفيذياً من 80 دولة، مسلطاً الضوء على آلية مواكبة الشركات العائلية لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي سريع التحول.
يسرد التقرير التحديات التي تواجه هذه الشركات، ابتداء من تعاقب الأجيال في العائلة مالكة الشركة، ومروراً بتأثير الواقع الرقمي الجديد في أعمالها، وتطور قواعد وتنظيمات الحوكمة المؤسسية، ووصولاً إلى اتساع نطاق الالتزامات البيئية والاجتماعية، وهي عوامل تفرض على الشركات العائلية إعادة النظر في نماذجها التشغيلية، لضمان الاستمرارية والازدهار مستقبلاً.
وقال عبدالله أكبر، رئيس استشارات المنشآت العائلية والمؤسسات الخاصة في الشركة: «هذه الشركات ركيزة أساسية لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، وأسهمت بدور حيوي في توفير الوظائف، وتشجيع الابتكار، وترسيخ الهوية الاقتصادية الوطنية. وتواجه مع دخولنا مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي على مستوى المنطقة، تحدياً حتمياً يتمثل في الحاجة الملحة إلى تحديث هياكل الحوكمة المؤسسية في إداراتها».
أظهر التقرير أن الشركات العائلية ذات الأداء العالي أكثر ميلاً بنسبة 10%، لامتلاك هيكلية تنظيمية رسمية في مجالس إدارتها، في تجسيد لدور الحوكمة الداعم لعملية صنع القرار الاستراتيجي بنجاح. وبلغت نسبة الشركات التي تعتمد على مجالس إدارية في الشرق الأوسط وإفريقيا 89%، وهي الأعلى عالمياً. وهو توجه مبشر، ويدل على أن الشركات العائلية في المنطقة تعطي الأولوية لتأسيس أنظمة حوكمة رشيدة، سعياً إلى استمرارية النمو والنجاح مع تعاقب أجيالها.