وهذا يعني أنها لم تنجُ قط من فخ الدخل المتوسط، ولا تزال تعتمد على انخفاض التكاليف (مقارنةً بجودة سلعها) للتنافس.

فقد سعت اليابان إلى ما يبدو حلاً غريباً لوضعها الاقتصادي. تركت الأجور راكدة لثلاثين عاماً، حتى لحقت بها كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، ومناطق في الصين مثل شنتشن.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الأجيال الحالية من العمال اليابانيين المدربين على الأعمال المكتبية ستعود إلى المصانع. إنها حالة مثيرة للاهتمام تستحق المتابعة؛ لأنها تُمثل إلى حدٍّ كبير استشرافاً لمستقبل الدول الأخرى.

عندما بدأت اليابان تدرك نقص العمالة، نقلت بذكاء إنتاج السلع كثيفة العمالة، مثل السيارات، إلى موطن أكبر عملائها (أمريكا). بهذه الطريقة، يمكن للعمالة الأمريكية تصنيع السيارات، ويمكن للمستهلكين الأمريكيين شراؤها، وتُرسل الأرباح إلى اليابان.

ولدى اليابانيين مديرون أذكياء للغاية وأعتقد أنهم سيديرون على الأقل كبار السن بطريقة رحيمة وفعالة (على عكس دولة شرق آسيوية، حيث يتضور كبار السن جوعاً).

لقد كنت أتساءل عما إذا كانت الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ستساعد الاقتصاد الياباني على النمو. لقد أغلقت آلاف المصانع أو تغلق في البر الرئيسي للصين وتنتقل إلى جنوب شرق آسيا (فيتنام بشكل أساسي) وتايوان والهند.

اليابان مصنع راقٍ للغاية، فهم يصنعون الآلات التي تصنع الآلات، وأشياء مثل آلات قولبة التي يستخدمها مصنعو البلاستيك وغيرهم.

مع تراجع المنافسة الصينية، قد تُعزّز اليابان قطاع التصنيع المدني لديها أيضاً. إنها فرصة كبيرة، لكن سيتعين عليها بذل قصارى جهدها لتجنب التفوق عليها من قِبل فيتنام والهند، نظراً لانخفاض أجورهما بشكل كبير.

كما تُعيد تايوان بعض الصناعات التي كانت تُرسلها سابقاً إلى الصين. ربما يُترجم كل هذا النشاط الاقتصادي الجديد في منطقة آسيا إلى تغير في الخارطة الاقتصادية العالمية.

وربما لا يعني شيئاً لكن من المهم متابعته لنعرف موقعنا من التحديثيات على الخريطة.