قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، إنّ حادث المنوفية الأخير حادث فردي وشخصي نجم بشكل أساسي عن أخطاء السائقين، معترفا بأن الطريق يعاني من بعض المشاكل لكنه أكد أن السائقين هم المتسببون الرئيسيون في الحوادث.

وأوضح سامي أن المسؤولية الجنائية تقع على السائق بينما المسؤولية السياسية تقع على الدولة التي عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية.

وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد كاميرات المراقبة، والكمائن، والعربيات المتحركة على الطرق، مشيرًا إلى أن الكمائن الثابتة المتواجدة منذ سنوات لا تكفي للرقابة الفعالة، مؤكدًا، أن وجود عربيات وموتوسيكلات متحركة يخلق شعورًا بالرقابة المستمرة، مما يدفع السائقين إلى الالتزام بالقوانين.

وأشار سامي إلى أن نقص الرقابة المرورية يعود جزئيًا إلى نقص الموارد، كما أوضح أن عدد ضباط وأفراد المرور غير كافٍ لمراقبة كافة الطرق، لكن التكنولوجيا الحديثة مثل الرادارات والكاميرات تساعد في تعويض هذا النقص إلى حد ما.

وختم سامي حديثه بالتأكيد على أن رفع كفاءة الرقابة المرورية وصيانة الطرق بشكل أفضل، مع التركيز على تطبيق قواعد السلامة، سيقلل من معدلات الحوادث ويضمن سلامة المواطنين على الطرق.