أفادت شبكة NTV التركية بأن السلطات الأمنية نفّذت فجر الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت 157 شخصًا في مدينة إزمير غرب البلاد، من بينهم أعضاء في أحزاب معارضة ورئيس بلدية سابق، في إطار تحقيق موسع بتهم تتعلق بالفساد وتزوير المناقصات والاحتيال المالي.

وذكرت الشبكة أن النيابة العامة في إزمير أصدرت أوامر الاعتقال خلال ساعات الفجر الأولى، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لحملة قضائية مستمرة منذ أشهر استهدفت في بدايتها مدينة إسطنبول.

وأكد مراد باكان، النائب عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) في إزمير، أن الحملة شملت رئيس بلدية إزمير السابق تونتش سوير، وعددًا من كبار المسؤولين الإداريين، بالإضافة إلى رئيس الحزب في المقاطعة.
 

وقال باكان في منشور عبر منصة "إكس": استيقظنا اليوم على حملة مداهمات جديدة. إننا نواجه سيناريو مشابهًا لما حدث في إسطنبول. هناك منظومة قضائية يبدو أنها تتحرك بتعليمات سياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل ضد حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، والذي يواجه موجات من التوقيفات منذ أواخر العام الماضي. 

وكان من بين أبرز المعتقلين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي تم توقيفه في مارس الماضي على خلفية تهم فساد، ينفيها جملة وتفصيلًا.

وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات هي الأكبر في البلاد منذ عقد، وتسببت في هزة في الأسواق المالية التركية نتيجة مخاوف المستثمرين من تصعيد سياسي وأمني.

وبدوره، ينفي حزب الشعب الجمهوري جميع الاتهامات الموجهة لأعضائه، معتبرًا أن الحملة الحالية ذات طابع سياسي وتهدف إلى تحجيم المعارضة والقضاء على المنافسة الانتخابية. 

وأيدت بعض الدول الغربية هذه المخاوف، منتقدة ما وصفته بـ"تسييس القضاء التركي".

وفي المقابل، تصر الحكومة التركية على استقلال القضاء ونزاهة المحاكم، نافية أي تدخل سياسي في سير التحقيقات أو إصدار أوامر التوقيف.

وأشارت NTV إلى أن جزءًا من التحقيقات الجارية يتركز على شبهات فساد تتعلق بشركات مقاولات فرعية تعمل مع بلدية إزمير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.