وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، والذي تقدّمت به الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.

فترة انتقالية قبل الإخلاء

وينص مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تمتد إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بنهاية هذه الفترة.

كما نصّ مشروع القانون على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وتطبيق أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

تتضمن أحكام القانون الجديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن وفقًا لتصنيف المنطقة:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا)

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتُزاد القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.

لجان حصر وتصنيف المناطق

يقضي القانون بتشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير محددة، تشمل الموقع، نوعية البناء، المرافق، الخدمات المتاحة، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

حالات جديدة للإخلاء وتخصيص بدائل للمستأجرين

استحدث القانون حالات إضافية للإخلاء، منها ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من عام، أو امتلاكه وحدة قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

كما منح القانون للمستأجرين أحقية التقدّم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية، تمليكًا أو إيجارًا)، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

توجه نحو تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا

ويُعد هذا المشروع من أبرز التحولات التشريعية في مجال الإسكان، حيث يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، من خلال حلول تدريجية وخيارات بديلة تحفظ حقوق الجميع.