هاجمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمقدم من الحكومة، مشيرة إلى أنه يستند لإحصائيات غير دقيقة.
وأضافت «نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة»، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وانتقدت النائبة إيمان العجوز أداء الحكومة، قائلة «إننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا».
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، تمثلت في:
إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع.
تضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة.
التزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية.
تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
اقرأ أيضاً
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
0 تعليق