في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة والتصدي لمخالفي قانون الإقامة والعمل، تمكن قطاع شؤون الجنسية والإقامة، ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري»، من ضبط تشكيل عصابي متورط في عمليات تزوير واسعة النطاق لبيانات الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول الأوروبية.

وقد أسفرت التحريات التي أجرتها الإدارة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، عن كشف الأساليب الإجرامية التي قام بها المتهمون، والتي شملت تغيير المهن، وتحريف بيانات أصحاب العمل، والتلاعب في أذونات العمل، والأجور، وكشوف الحسابات البنكية، ومستندات رسمية أخرى، بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات.

كما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شخص من الجنسية المصرية، يدير حسابًا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، في الترويج لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت الإدارة من ضبط عدد من أفراد التشكيل داخل البلاد، والعثور بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تُستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في جمهورية مصر، وأسفر التعاون عن ضبط باقي أفراد التشكيل، وجارٍ استكمال الإجراءات ذات الصلة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية، وداعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.