مع تباين المواقف الدولية والإقليمية حول الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت إيرانية، اختارت الصين زاوية مغايرة في التعاطي، تجاوزت فيها الخطاب السياسي إلى تفكيك تقني دقيق لما جرى.

ففي تغطية غير مألوفة، سلطت صحيفة غلوبال تايمز -المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في بكين- الضوء على خصائص السلاح المستخدم، وتوقيت العملية، وسياقها الإستراتيجي الأوسع.

ويكشف تتبع الخطاب أن الضربة لم تُقرأ في الصين كمجرد تحرك ضد إيران، بل كرسالة أميركية تتجاوز حدود الإقليم، وتحمل مؤشرات على إعادة اختبار موازين الردع الدولية، وهو ما استدعى تقديرا صينيا لاحتمالات توسيع نطاق استخدام القوة الكاسرة خارج أطر الحرب التقليدية.

الضربة الأميركية كاختبار ميداني

نفّذت الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية استثنائية استهدفت منشآت نووية إيرانية محصنة تحت الأرض، حيث شنّ سلاح الجو الأميركي فجر  22 يونيو/حزيران 2025 غارة جوية استخدم خلالها 6 قنابل خارقة للتحصينات من طراز "جي بي يو-57" (GBU-57).

وتُعد هذه القنبلة، التي تزن نحو 30 ألف رطل، واحدة من أخطر أدوات الردع في الترسانة العسكرية الأميركية، وقد استُخدمت في قصف موقع فوردو النووي الإيراني شديد التحصين.

وقد نفذت الضربة في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه تحديا في الوصول إلى أهداف مشابهة، ما اعتبر رسالة أميركية مزدوجة: دعم الحليف الإسرائيلي، واختبار فعلي في ميدان مفتوح لسلاح لطالما ارتبط بالردع النظري تجاه القوى الكبرى.

صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التقطت هذا البعد بدقة، ففي افتتاحيتها في اليوم التالي للضربة، وصفت استخدام القنبلة بأنه تصعيد خطير يغذي الفوضى في المنطقة، واعتبرت أن الضربة سابقة تهدد أساس النظام الأمني الدولي.

ورأت الصحيفة أن هذه الضربة تمثل تجاوزا لمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يضع واشنطن في موقع من يستخدم القوة لتحديد مصير البرنامج النووي الإيراني من طرف واحد، بعيدا عن الأطر التعددية.

إعلان

ولا يمكن عزل هذا الموقف الصيني عن حقيقة أن استخدام هذه القنبلة بحد ذاته يحمل دلالات إستراتيجية ثقيلة، فوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لم تُنتج الولايات المتحدة حتى عام 2025 سوى نحو 20 قنبلة فقط من هذا الطراز، ما يعكس محدودية تصنيعها واستخدامها، إذ يُحتفظ بها فقط للعمليات المعقدة والسيناريوهات القصوى.

ويبدو أن هذا ما دفع بكين إلى متابعة الحدث كاختبار ميداني حقيقي، ويمكن ربط ذلك بتقارير متزامنة، منها ما نشرته وكالة رويترز حول توجه قاذفات الشبح الأميركية من طراز "بي 2" (B-2) إلى قاعدة غوام في المحيط الهادي، في خطوة فسرها مراقبون على أنها رفع للجهوزية الإستراتيجية الأميركية.

وفي المقابل، كشفت صحيفة بولغاريان ميلتيري العسكرية عن تقارير استخبارية تشير إلى أن البحرية الصينية أرسلت وحدات تجسس متقدمة إلى مياه الخليج العربي بالتزامن مع الضربة الأميركية، ما يعزز من فرضية أن الصين كانت تتابع بدقة سيناريو استخدام القوة الأميركية الخارقة، وربما تقيّم استعداداتها تجاه احتمالات مشابهة مستقبلا.

وفي حديثه للجزيرة نت، فسر المحلل السياسي والعسكري نضال أبو زيد، تحرك القاذفات نحو "غوام" على أنه رسالة ردع موجهة أيضا إلى بكين وبيونغ يانغ، نظرا للموقع الجغرافي الحساس لقاعدة غوام القريبة من بحر جنوب الصين وشبه الجزيرة الكورية، ما يعكس استخدام واشنطن للقوة العسكرية كأداة ضغط جيوسياسي يتجاوز نطاق المواجهة الإيرانية.

قلق يتجاوز حدود التضامن مع إيران

لم تقف الصين عند حدود الإدانة الدبلوماسية، بل رفعت من سقف خطابها واتهمت واشنطن بتقويض النظام الدولي، وتجاوز المؤسسات الأممية، بسبب أن القصف طال منشآت مقامة بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصفت غلوبال تايمز الضربة بالانتهاك الخطير لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفضا للموقف المبدئي للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي الذي تعامل مع القضية النووية الإيرانية من خلال مفاوضات متعددة الأطراف لسنوات عديدة.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، قال فو كونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، إن التصرفات الأميركية أدت إلى "تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة قوية لنظام منع الانتشار النووي الدولي".

وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي دعم العدالة وبذل جهود ملموسة لتهدئة الوضع واستعادة السلام والاستقرار".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجمات الأميركية على إيران، وقالت إن هذا الإجراء الأميركي، لا يؤدي فقط إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، بل يُخاطر أيضا بإشعال أزمة أوسع نطاقا.

ويرى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن هذه التصريحات المتلاحقة تعكس محاولة صينية للتأكيد على أن النظام الدولي القائم يدار بمعايير مزدوجة، تقوده واشنطن وفق مصالحها، دون أي اكتراث للقانون الدولي أو المؤسسات الأممية، ومن هذا المنطلق ترى بكين أن الردع الحقيقي لتصرفات واشنطن لا يمكن أن يكون قانونيا فقط، بل يجب أن يكون عسكريا وإستراتيجيا كذلك.

إعلان

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، عن خبراء دبلوماسيين أن الضربة الأميركية لم تكن مجرد تصعيد عابر ولكنها إشارة قوية وواضحة لاحتمال تدخل الولايات المتحدة في صراعات أخرى تمس المصالح الحيوية الصينية.

وأكد التقرير أن التصعيد عمّق قناعة بكين بصعوبة التنبؤ بسلوكيات البيت الأبيض، وهو ما دفعها إلى تعزيز استعداداتها الإستراتيجية في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين، تحسبا لسيناريوهات مشابهة خارجة عن الأطر التقليدية للنزاعات.

وتتركز نقاط الخلاف بين بكين وواشنطن على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، إلى جانب التوترات العسكرية في بحر جنوب الصين وتايوان، التي تعتبرهما الصين جزءا من سيادتها، بينما ترفض واشنطن ذلك، وهذا يبقي أفق النزاع مفتوحا في أي لحظة .

من المراقبة للتقدير الذاتي

انتقلت الصين من مرحلة المراقبة السياسية إلى مرحلة أعمق من التقييم التقني والإستراتيجي، إذ لم تكتف بالمراقبة بل عملت على تحليل تفاصيل العملية ومراجعة قدراتها العسكرية.

وفي هذا الإطار، شككت صحيفة غلوبال تايمز الصينية في صحة الادعاء الأميركي حول نجاح الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن منشأة فوردو النووية تقع على عمق يقارب 100 متر تحت الأرض، وهذا يجعل تدميرها بالكامل بضربة أو اثنين، حتى باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات، أمرا بالغ الصعوبة.

ونقلت الصحيفة عن خبير الشؤون العسكرية، تشانغ جون شي، تأكيده على أن الضربة الأولى للجيش الأميركي ربما لم تكن كافية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، مع الإشارة إلى أن الغارات الأميركية أضرت بالبنية التحتية النووية في إيران، بغض النظر عن مدى تدمير المنشآت.

ومن جهة أخرى، أظهر تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الصين انتقلت إلى مرحلة تقييم ذاتي معمق لقدراتها العسكرية، وخصوصا في مجال القاذفات الإستراتيجية العابرة للقارات، فالضربة التي نفذت بواسطة طائرة من طراز "بي 2" وهي القاذفة التي حملت وألقت القنابل "جي بي يو-57" الخارقة للتحصينات في مهمة طويلة المدة، أعادت للواجهة أهمية القاذفات الإستراتيجية كعنصر أساسي في الردع.

وأكد محللون صينيون أن القاذفات تظل أداة لا غنى عنها حتى في ظل تطور خيارات الضربات بعيدة المدى، لما توفره من قدرة على تنفيذ ضربات نووية سريعة وذات كفاءة عالية، في حين أشار التقرير إلى استمرار بكين في تطوير قاذفات الشبح الصينية "إتش-20" (H-20) كجزء من جهودها لتعزيز قدراتها في الردع.

وفي تحليل أعمق، يوضح دهشان أن الصين تركز بشكل متزايد على رصد ومتابعة التطورات العسكرية العالمية، خصوصا ما يتعلق بالحروب الأميركية، بهدف تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، مستفيدة من الدروس المستخلصة، سواء للاستعداد في حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية أو لتعزيز موقعها كقوة تمتلك أدوات ردع فعّالة.

ويقول في حديثه للجزيرة نت، إن الصين تخشى من التعرض لضغوط دولية لإجبارها على الدخول في اتفاقيات للحد من التسلح، خاصة في ظل سعيها الحالي إلى التسلح بدون قيود واضحة. ولذلك، تعمل على تحصين نفسها عسكريا وإستراتيجيا.

ويضيف أن بكين تتابع بعناية التجربة الإيرانية، التي طالما وصفت بأنها نموذج فريد في بناء التحصينات، لكنها لم تُختبر عمليا من قبل، أما الآن، ومع الضربة الأميركية الأخيرة لإيران، فقد تم اختبار تلك التحصينات ميدانيا، وهو ما دفع الصين إلى دراسة هذه التجربة بجدية كحالة عملية يمكن الاستفادة منها في بناء منظومتها الدفاعية.

وانطلاقا من هذه القناعة، تعتمد الصين في عقيدتها العسكرية على مبدأ "رأس برأس" مع الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى مواكبة كل تطور عسكري أميركي بإنتاج أو تطوير قدرات مماثلة أو بدائل قادرة على تحقيق التوازن والردع. وبهذا، ترى بكين أن بناء منظومة ردع متقدمة هو السبيل الوحيد لضمان احترام مصالحها وحماية أمنها القومي في مواجهة الهيمنة الأميركية، وفق دهشان.

إعلان

وبهذا تعد الصين من أبرز الدول إن لم تكن الوحيدة التي تبنت قراءة مختلفة للصراع الأميركي الإيراني، قراءة لم تكتف بالتنديد أو الترقب، بل انطلقت نحو تحليل إستراتيجي معمق مدفوعة بإدراك متزايد لمراجعة قدراتها الهجومية والدفاعية، إذ رأت في الضربة الأميركية لإيران جرس إنذار يستدعي تعزيز موقعها العسكري، تحسبا لأي سيناريوهات مشابهة قد تطالها في المستقبل.