شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، في جلسة موسعة عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة آليات تطبيق برنامج التعليم الطبي الجديد، خاصة ما يتعلق بنظام التدريب الإلزامي لطلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.

وجاءت الجلسة بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع الطبي، على رأسهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علي محمد صادق صبور، أمين لجنة القطاع، إلى جانب أعضاء لجنة التخطيط بالمجلس الأعلى، وعدد من أعضاء هيئة المكتب بلجنة القطاع الطبي.

وتناولت المناقشات عدة محاور مهمة، أبرزها التحديات التي تواجه تطبيق نظام التدريب الإلزامي في مرحلته الحالية، وسبل تعزيزه لضمان تحقيق الجودة التعليمية المطلوبة، ومواكبة المعايير الدولية في إعداد الكوادر الطبية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم المنظومة الصحية في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، خلال كلمته، أن المجلس الأعلى للجامعات يولى اهتمامًا بالغًا بتطوير برامج التعليم الطبي، ويعمل على تقديم الدعم الكامل لكافة الجامعات المصرية من أجل تنفيذ البرامج الجديدة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مختلف الجهات، وعلى رأسها لجنة التعليم بمجلس النواب، لضمان التكامل في تنفيذ السياسات التعليمية والطبية.

وأوضح أن نظام التدريب الإلزامي يُعد خطوة استراتيجية لتحسين المهارات الإكلينيكية والعملية للطلاب، ويعزز من قدرتهم على تقديم خدمة صحية متميزة فور تخرجهم، ما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية بشكل عام.

واختتمت الجلسة بتوصيات تدعو إلى استمرار التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات والجهات التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ الخطط الزمنية لتطبيق البرنامج الطبي الجديد، وتقييم أثره بشكل دوري لضمان التطوير المستمر.