الناتج المحلي الإجمالي للأردن

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويأتي هذا النمو في ظل توجهات اقتصادية تركز على استدامة الأداء وتحفيز القطاعات الحيوية داخل المملكة.

نمو إيجابي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية

وأشارت الدائرة إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن حققت نموًا خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي واستقرار النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات.

ووفقًا للبيانات الرسمية، قادت قطاعات الزراعة، والكهرباء، والمياه، والصناعات التحويلية، والخدمات الاجتماعية والشخصية هذا النمو، مما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الأردني ومساهمتها المتزايدة في الناتج المحلي الإجمالي.

إشارات على تحسن الأداء الاقتصادي

يُعد هذا النمو مؤشرًا على تحسن الأداء الاقتصادي العام في الأردن، ويعكس استمرارية النشاط الإنتاجي والخدمي في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات الإقليمية والدولية، مع استمرار المملكة في تعزيز استقرارها الاقتصادي.