أعلنت مصر، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 4.77% خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2025/2024، وذلك وفق بيان رسمي صدر اليوم (الإثنين) عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأعلنت وزارة التخطيط المصرية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو قوي بلغ 4.77% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات.

وبذلك ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2%، مقابل 2.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات العالمية.

وبحسب بيان الوزارة، يعود هذا الأداء المتميز إلى تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص.

وقد دعم النمو الاقتصادي أداء قويا في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التي سجلت نموًا بنسبة 16%، وقطاع السياحة بنمو 23%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنمو 14.7%، كما ساهمت قطاعات الخدمات المالية، التأمين، الكهرباء، والتشييد والبناء في تعزيز هذا النمو.

على صعيد الصادرات، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 54.4%، مقارنة بزيادة الواردات بنسبة 18.7%، مما أدى إلى مساهمة صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.

وشهدت الصناعات التحويلية، مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، نموًا كبيرًا، مما عزز مكانة القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو.

كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، مع تميز قطاع الملابس الجاهزة بنمو صادراته بنسبة 23.7%.

في المقابل، واجهت بعض القطاعات تحديات، حيث تراجع أداء قناة السويس بنسبة 23.1% بسبب التوترات الجيوسياسية، وانخفض قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات النفطية تعافي هذا القطاع مستقبلاً.

على جانب الإنفاق، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما أدى إلى مساهمة سلبية للاستثمار في النمو بنحو 2.44 نقطة مئوية، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية وتعزز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى استمرار الدولة في دعم الصناعة وتحفيز الاستثمارات.

وتتوقع المؤشرات الأولية تحقيق معدل نمو يتجاوز 4% للعام المالي 2024/2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة.