أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مارجريت صاروفيم، أن مشروع الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، الذي تم إطلاقه على مستوى الجمهورية تنفيذا للتكليفات الرئاسية التي صدرت في مارس 2025 لدعم الطفولة المبكرة، يهدف إلى زيادة عدد الحضانات وتيسير أعمالها بما يساهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها. 

قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات" 

وأشارت صاروفيم إلى أن المشروع يعتمد على عدة محاور رئيسية، أهمها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لحجم وعدد الحضانات في مصر.. مضيفة "هذه القاعدة ستساعد في التخطيط السليم والتعرف على الكثافة السكانية في المناطق المختلفة، وكذلك تحديد الفجوات والمشاكل التي قد تؤثر على معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، وتحسين المنشآت وتوفير المرافق اللازمة للأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع".

وأكدت نائبة الوزيرة أن المشروع سيشمل مسحا شاملا للحضانات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.. مشيرة إلى أن الهدف من اكتشاف الحضانات غير المرخصة ليس معاقبتها، بل تقديم الدعم والمساعدة وتيسير إجراءات التراخيص لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.