في صباح الجمعة 27 يونيو 2025، تعطلت الحياة في عدد من قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية. 

لم تكن صدمة عادية، ولا حادثًا يُضاف إلى قوائم المرور. بل كانت مأساة مفتوحة: 19 روحًا غادرت بلا وداع، و3 ناجين بالكاد ما زالوا يتنفسون.

الناس الذين خرجوا باكرًا إلى العمل، ربما دون حتى شرب الشاي، لم يعودوا إلى بيوتهم. 

ساروا في طريق يعرفونه جيدًا، يركبونه كل يوم، ويمرون على نفس المفارق، وربما دعوا الله أن يصلوا فقط في الوقت المناسب. لكنّ الطريق لم يكن في مزاج جيد.

الحادث الذي لا يشبه غيره
ما حدث لم يكن خطأ فرديًا، ولا سوء حظ عابر. في أحد قطاعات الطريق الإقليمي، أمام قرية مؤنسة، اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بميكروباص مزدحم بالبسطاء. لم يكن هناك مجال للفرار أو حتى الانتباه.

الميكروباص تحول إلى شظايا من المعدن واللحم. الأجساد انشطرت، والوجوه تلاشت ملامحها، ولم يستطع المسعفون التفرقة بين من كان يجلس في المقدمة أو في الخلف. كل ما بقي: أشلاء على الأسفلت، وملابس مُلطخة، وهواتف محمولة ترن دون إجابة.

من المسؤول؟ الطريق؟ السائق؟ الدولة؟
في لحظات الكارثة، لا يصمد المنطق كثيرًا أمام الصدمة. لكن ما يجب أن يقال بوضوح هو أن هذا الطريق تحديدًا، الطريق الإقليمي، صار مسرحًا دائمًا للموت. الحوادث عليه لا تُعد، وكل مرة تتشابه التفاصيل: شاحنة تسير بسرعة أو بلا رقابة، طريق بلا كاميرات، ونقل جماعي فقير الإمكانات يركب فيه البسطاء.

ليست مصادفة 

الضحايا.. ليسوا أرقامًا
من ماتوا لم يكونوا أسماء على ورق تقارير. بل آباء خرجوا من أجل قوت أولادهم، وأمهات يساعدن في المصاريف، وشبابًا ربما كانوا يحلمون بالزواج، أو بشراء دراجة، أو حتى بيوم إجازة. كل ضحية كانت لها قصة معلّقة في بيت، ومكان على مائدة، ونداء كان يُنتظر بعد العصر.

في كفر السنابسة، وصنصفط، وبلمشط، وسبك، وزاوية رازين، تحولت الجنازات إلى موجات بكاء عام، وامتلأت صفحات الفيسبوك بصور الراحلين، في حفلة وداع افتراضية حزينة.

200 ألف جنيه… وذاكرة لا تُعوّض
أعلنت وزارة القوى العاملة تعويض أسر المتوفين بـ200 ألف جنيه، والمصابين بـ20 ألفًا. ولن يشك أحد في نية الدولة، ولا في سرعة التحرك. لكن لا يمكن اختزال الحياة في رقم. ولا يمكن تعويض أم فقدت ولدها، بقرار مالي مؤقت.

المطلوب ليس فقط التعويض، بل الاعتراف بأن ما حدث لم يكن قدرًا معزولًا، بل نتيجة تراكمات من الغياب المؤسسي.

ما بعد الموت
من السهل أن ننتظر نشرات الأخبار، أو نحتسب الشهداء عند الله. لكن ماذا بعد؟ من سيحاسب السائق؟ من سيراجع خطة تأمين الطريق؟ من يراقب الحمولة، والسرعة، والتراخيص؟ من يتعامل مع النقل الجماعي العشوائي باعتباره ملفًا أمنيًا وصحيًا لا يقل خطورة عن الإرهاب؟

الطريق لا يغفر
الحوادث ستتكرر، والموت لن يتوقف عن عبور الطرق، ما لم تتغير فلسفة التعامل مع السلامة، من كونها رد فعل إلى كونها سياسة وقائية حقيقية.

ما لم نفعل، سيأتي يوم قريب، ونكتب مقالًا جديدًا بنفس النغمة، ولكن بأسماء أخرى، وأحزان جديدة.

لم تكن فاجعة الباجور مجرد حادث… بل جرس إنذار، ينبغي أن يُسمع جيدًا، وأن يُتبعه فعل لا عزاء فقط.