مراسلو الجزيرة نت

رام الله- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها تدرس استخدام عملة أخرى غير الشيكل الإسرائيلي لتكون عملة رئيسية للتداول في الأراضي المحتلة، من دون أن تحدد العملة البديلة أو السقف الزمني للتنفيذ.

يأتي ذلك ضمن بدائل تدرسها السلطة للحد من تكدس الشيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل) في البنوك، ومواجهة رفض إسرائيل استقبال الفائض منها من المصارف الفلسطينية.

وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة أزمة تكدس الشيكل، لدرجة قررت معها كثير من المصارف التوقف عن استقبال الإيداعات النقدية بهذه العملة، قبل أن تتدخل سلطة النقد، وهي بمنزلة البنك المركزي، لتوعز للبنوك بمحددات لقبول الإيداعات.

محاولات سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الفلسطينيون بالاستغناء عن الشيكل، ففي فبراير/شباط 2018، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في عهد رئيس الوزراء الأسبق رامي الحمد الله قرارا يقضي "بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الانتقال من الشيكل إلى أي عملة أخرى، بما في ذلك العملة الرقمية" من دون أن يعلن عن أي نتائج.

ثم في العام التالي وبعد شهر من توليه منصبه، لوّح رئيس الوزراء السابق محمد اشتية بإطلاق عملية وطنية أو إلكترونية، لكنه غادر منصبه بعد 5 أعوام من دون أن ترى الفكرة طريقها للتنفيذ، نظرا لعدم الجاهزية من جهة ولاعتبارات سياسية واقتصادية من جهة أخرى.

والعملات المسموح تداولها قانونا في فلسطين هي الشيكل الإسرائيلي، والدولار الأميركي، والدينار الأردني، واليورو الأوربي، وتستحوذ عملة الشيكل على النسبة الكبرى من العملات المتداولة كونها عملة التعامل الأساسية وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994.

إعلان

ووفقا لبيانات سلطة النقد، فقد تكدس الشيكل لعدم القدرة على شحن العملة من أوراق نقدية وعملات معدنية إلى البنوك الإسرائيلية نتيجة قيام الجانب الإسرائيلي بوضع قيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال، الأمر الذي يلقي بتأثيره على العمليات التجارية مع الجانب الإسرائيلي.

وحسب سلطة النقد، تبلغ نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، بينما تبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلي نحو 55% من إجمالي الواردات، التي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية، وكلها عمليات تجارية تتم بالشيكل، إذ تقدر السلطة المتوسط السنوي لحجم العمليات المصرفية بنحو 50 مليار شيكل سنويا (14.5 مليار دولار).

نظريا ممكن

في تحليله لفرص تحوّل توجه سلطة النقد إلى فعل على الأرض، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج إلى إمكانية ذلك "نظريا"، لكنه أشار إلى عقبات سياسية وقانونية.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن اتفاقيات باريس الاقتصادية، التي كان يفترض أن تقتصر على المرحلة الانتقالية ومدتها 5 سنوات (1994-1999)، "أصبحت على ما يبدو دائمة، إذ أقرت منظمة التحرير الفلسطينية بأن يكون الشيكل هو عملة التداول في فلسطين".

وأضاف أن إمكانية البحث عن عملة بديلة من ناحية "نظرية" إمكانية واردة ومقبولة ومعقولة، ويشكل الدولار الأميركي أو الدينار الأردني بديلين للشيكل "لكن -من ناحية عملية- الأمر يتطلب قرارا سياسيا وليس قرارا من سلطة النقد".

يوضح الخبير الاقتصادي أن الجانب الفلسطيني أقر في اتفاقيات باريس الاقتصادية بأن يبقى الفلسطينيون ضمن الغلاف الاقتصادي والجمركي الإسرائيلي "بمعنى أنه لا يسمح لهم بإدخال سلع أو خدمات أو تنقل أفراد ورؤوس أموال إلا بموافقة الإسرائيليين، ومن خلال الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل".

وتابع أن الحديث عن "عملة تداول يومي" يعني عدم الاقتصار على العملة الورقية، بل أيضا العملة المعدنية المساعدة التي يستخدمها المواطنون في تلبية حاجاتهم اليومية وشراء السلع والخدمات، وهنا يبرز التساؤل: هل إسرائيل، التي لا تسمح منذ سنوات للبنوك بشحن عملة الدينار الورقية من الأردن إلى الضفة وتسببت في أزمة دينار بالضفة، ستسمح بشحن عملة معدنية من الأردن إلى الضفة؟ ثم يجيب أن إسرائيل -من ناحية عملية- لن تسمح إلا بوجود قرار سياسي يمهد لعملة بديلة.

إسرائيل تتضرر

أشار الخبير الفلسطيني إلى أن إسرائيل ستتضرر إذا اعتمدت عملة تداول غير الشيكل، إذ إن نحو ثلث المستخدمين للشيكل من الفلسطينيين، وبالتالي يحرك الفلسطينيون العملة، موضحا أنه "كلما تحركت العملة أكثر، كان مردودها للدولة أعلى وأكبر".

إعلان

يلفت الحاج إلى عوائق أخرى أمام التحول إلى غير الشيكل، منها:

موازنة الحكومة والإعفاءات الضريبية وغيرها كثير من التعاملات تقدر بالشيكل الإسرائيلي. المؤسسات الرسمية التي تعتمد الدينار الأردني عملة لدفع الرسوم وإتمام المعاملات، ومنها المحاكم تحدد سعر الطوابع بالدينار، لكن يتم الدفع فعليا بالشيكل "فنحن كرّسنا الشيكل الإسرائيلي في تعاملاتنا الرسمية".

بالمختصر، يوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي أنه بإمكان سلطة النقد الفلسطينية أن تقرر استبدال الشيكل بعملة أخرى للتداول، "لكن التطبيق على الأرض يخضع لاعتبارات سياسية وقانونية".

وتابع أن إسرائيل تستطيع منع إدخال العملة المساندة للعملة الورقية من الأردن إذا تقرر اعتماد الدينار الأردني، أو منع شحن الدولار من الولايات المتحدة إذا تقرر اعتماد الدولار عملة رئيسية للتداول، فضلا عن تكلفة شحنه العالية "فنحن نحتاج إلى موافقة إسرائيل على أي حال".