بدأت تداول السعودية اليوم تطبيق قرار تعديل نطاقات وحدات التغير السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة السوق ومواءمة عملياته مع أفضل الممارسات العالمية.

وكانت تداول السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إدخال تعديلات على هيكلية وحدات التغير السعري، مع استثناء أدوات الدين من هذه التغييرات، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة عمليات التسعير والحد من الفروقات السعرية المفرطة، ما ينعكس إيجابًا على تكلفة التداول بالنسبة للمستثمرين.

وتتضمن التعديلات توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري الصغيرة، إضافة إلى إدراج نطاق جديد للأوراق المالية التي يبلغ سعرها خمسمائة ريال سعودي أو أكثر، بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري عبر مختلف مستويات الأسعار، مما يعزز من كفاءة التسعير ويحد من القيود الفنية المرتبطة بالتغيرات السعرية.

وأكد محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، أن هذه التعديلات تمثل ثمرة للتواصل المستمر مع المشاركين في السوق، وتجسّد التزام تداول السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة ومرنة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم تنافسية السوق السعودية على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ويأتي تنفيذ هذا التحديث في سياق أوسع تسعى من خلاله مجموعة تداول السعودية، إلى جانب الشركات التابعة لها، إلى دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة السوق كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة على مستوى المنطقة والعالم.