تُواجه مشاريع الشباب السياحية في مدينة حائل خطر التوقف والإغلاق، نتيجة ممارسات وُصفت بالجشعة من بعض ملاك المحلات التجارية الذين يفرضون إيجارات مرتفعة، ويرفضون توقيع عقود طويلة الأجل، ما يهدد استمرارية الأنشطة الواعدة ويُحبط طموحات رواد الأعمال.

ورصدت "سبق" شكاوى متكررة من زوّار المدينة الذين فوجئوا باختفاء مشاريع متميزة سبق أن أعجِبوا بها، مثل المقاهي العصرية ذات الطابع التراثي أو الحديث، واستبدالها بأنشطة أقل جودة أو لا علاقة لها بالتجربة الأصلية.

وتعود أسباب الإغلاق إلى اعتماد المؤجرين على عقود قصيرة الأجل، ما يسمح برفع الأسعار بنسبة تصل إلى أكثر من 50% بعد السنة الأولى، فور ملاحظة نجاح المشروع وتحقيقه أرباحًا، رغم أن تلك المشاريع غالبًا ما تكون في مرحلة التأسيس وتعتمد على قروض مرهقة تُستهلك أرباحها في السداد.

ويجد كثير من رواد الأعمال أنفسهم مضطرين لإغلاق مشاريعهم بعد فشل خطط التمويل، لتُطرح المواقع مجددًا بإيجارات أعلى، ويقع مستثمر جديد في الدورة نفسها. وقد يضطر بعض الشباب إلى "تقبيل" النشاط وتوجيه قيمته لسداد القروض.

وطالب عدد من الشباب الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر، بما يضمن الاستقرار واستمرارية المشاريع. كما طرح بعض رواد الأعمال مقترحًا بإنشاء جهة متخصصة تتبع لإدارة ذات علاقة، تكون مرجعية لتوجيه رواد الأعمال، عبر تقديم استشارات مبنية على دراسات علمية وميدانية، تحدد احتياجات السوق وتفتح مجالات جديدة بعيدًا عن تكرار الأنشطة المتشابهة.

ويأمل الشباب أن تسهم هذه الجهة المقترحة في خلق بيئة استثمارية أكثر توازنًا واستدامة، تعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة، وتحميها من ممارسات قد تحرم المنطقة من تجارب سياحية وتجارية نوعية تُثري تجربة الزائر وتنعش الاقتصاد المحلي.