في ضوء إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، انطلاق أعمال «اللجان الفنية الشرعية الـ 6» المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، التي أطلقت خلال رمضان الماضي، علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة، أن نسب رفض اللجان الست لطلبات سداد المديونيات مرتفعة، بما قد يلامس الـ 90 بالمئة، عقب مراجعة نحو 40 بالمئة من إجمالي الملفات في العديد من اللجان، كاشفة أن نسب قبول الطلبات تتراوح بين 5 و10 بالمئة من إجمالي الطلبات التي تقوم كل لجنة بفحها والتدقيق عليها، والتي تتباين أعدادها بين 2000 و1200 حسب كل محافظة.

توجُّه لدفع أصل الدَّين فقط لأصحاب مديونيات البنوك غير الإسلامية

وأرجعت المصادر السبب وراء ارتفاع نسب رفض الطلبات إلى عدم استيفاء المتقدّمين للضوابط والاشتراطات الموضوعة من الوزارة للاستفادة من الحملة، وأبرزها عدم وجود ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، أو ارتفاع سقف المديونية عن المحدد للسداد بواقع 20 ألفا لكل حالة، أو استفادة الغارم من الحملتين السابقين وسداد ديونه، فضلا عن رغبة المتقدم في سداد مديونيات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، أو مخالفات البلدية، أو المخالفات المرورية لدى وزارة الداخلية، وغيرها من المديونيات لجهات حكومية، والتي يتم استبعاد أصحابها فوراً، وعدم النظر في طلباتهم لمخالفتها الضوابط الشرعية للصرف.

السجناء وكبار السن

وبينما شددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء وكبار السن وقضايا النفقة، ممن تنطبق اشتراطات الصرف عليهم، أشارت إلى أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها من خلال «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من د. العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.

شفافية وضوابط

وأكدت المصادر أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة، مشيرة إلى أن هناك التزاما بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مضيفة أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».

وفيما يخص غارمي البنوك غير الإسلامية، كشفت المصادر عن توجّه داخل اللجان للموافقة على دفع أصل الدَّين فقط لأصحاب المديونيات لدى هذه البنوك، موضحة أن الوزارة خاطبت أخيراً إدارة الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية، للاستئناس بالرأي الشرعي بهذا الشأن وفي انتظار ردّها.