وضعت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري أسسا ونهجا لترسيخ مكانة الكويت الريادية في ميادين العمل الإنساني من خلال قرارها الذي صدر الأربعاء الماضي بإعادة فتح باب التبرعات، وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها.

ويأتي قرار اللجنة، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تتويجاً لجهود هادفة تسعى لمبدأ الشفافية، والإسهام في حماية العمل الإنساني.

وبهذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة، الدكتور إبراهيم الصالح لـ «كونا»، أن قرار فتح باب التبرعات وعودة العمل الخيري للبلاد خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية في البلاد على دعم مسيرة العطاء، وترسيخ مكانة الكويت الريادية في ميادين العمل الإنساني.

وأوضح الصالح أن الجمعية ستواصل عقب هذا القرار أعمالها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بهدف خدمة الإنسان أينما كان، ورفع راية البلاد في ساحات الخير والعطاء، متطلعا إلى تكثيف العمل الخيري للجمعية والشركاء بعمل الخير «لتبقى الكويت دائما مركزا للعمل الإنساني»، شاكراً القيادة السياسية في البلاد على ما أولته من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية، محمد الشايع، بقرار لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، الذي تضمن التوصية بعودة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الإنسانية داخل البلاد وخارجها، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز مكانة دولة الكويت الرائدة في هذا المجال.

وقال الشايع «تلقينا هذا القرار ببالغ الفرح والسرور الذي غمر قلوب أهل الكويت جميعا في هذا البلد المعطاء الذي نشأ أبناؤه على حب الخير وبذل الإحسان للغير»، مبينا أن البلاد ستظل منارة في ميادين الخير وملاذا للمحتاجين، أما رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني خالد الصبيحي فقال إن «هذا القرار لا يعد مجرد خطوة إدارية إنما تأكيد راسخ على استمرار الكويت في دورها الريادي كمركز للعمل الإنساني، واستئناف رسالتها النبيلة التي امتدت أياديها البيضاء إلى أصقاع الأرض، فغدت نموذجا يحتذى به في الخير والعطاء».