أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور.

ونوه بكري: "الأجرة اتحددت بـ2000 جنيه في الأماكن الراقية زي الزمالك ليست بالكثيرة، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، ده غير إن المالك بياخد 15% زيادة كل سنة".

وأشار بكري إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، مواصلا:"ده مش قانون ولا عدل.. ده خراب. إحنا مش ضد المالك، لكن كمان المستأجر ده مش حرامي، ده عامل عقد واتفق معاك، وخدنا عليه أحكام دستورية".