وناقش البرنامج الذي استضاف الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والإستراتيجيات، التحولات التي طرأت على مفهوم المقاطعة، خاصة مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحولها من خيار أخلاقي إلى فعل مقاومة جماعي.

واستهل الدكتور علي السند مقدم البرنامج الحلقة بالإشارة إلى أنه حين تسقط القنابل على الأبرياء، لا يبقى شيء محايد، حتى عربات التسوق، مؤكدا أن المقاطعة لم تعد طرفا أخلاقيا أو خيارا متاحا، بل تحولت إلى فعل شعبي مقاوم بأضعف الإيمان، ولغة يفهمها العالم.

في حين أكد الدكتور مراد علي في مستهل الحلقة على أن المقاطعة هي فعل احترام للذات وللإنسانية، وهو الأمر الواجب ترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة، متسائلا كيف يمكن التعامل مع من يقتل الأهل ويحتل الأرض والمقدسات، معتبرا المقاطعة رد فعل طبيعيا.

وفي معرض حديثه عن الأبعاد الاقتصادية، أوضح أن المقاطعة تؤثر على مبيعات الشركات، وعلى قيمة أسهمها، وذكر أن الشركات قد تهتم بقيمة السهم أكثر من اهتمامها بالمبيعات أو الأرباح الآنية.

وأشار إلى أن سحب صناديق الاستثمار أموالها أو قرار المستثمرين بعدم التعامل مع شركة ما يؤثر بشكل كبير على سعر سهمها، كما أن استبدال المستهلك لمنتج أجنبي بآخر محلي يصعب عملية استرجاع الحصة السوقية لاحقا.

تأسيس صناعة وطنية

ولفت علي إلى أن المقاطعة تسهم في تأسيس صناعة وطنية منافسة، حيث تبدأ الشركات المحلية بتحقيق أرباح وسيولة تمكنها من المنافسة عالميا، وحول مخاوف تأثير المقاطعة على الموظفين، أكد أن الدورة الاقتصادية ستعيد توجيه الأموال.

وأوضح أن إغلاق فروع لشركات أجنبية داعمة للاحتلال، يقابله زيادة إقبال على المطاعم والمتاجر المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الأموال والأرباح تبقى داخل البلد، ولا يتم تحويل العملة الصعبة للخارج.

وضرب مثلا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا لحماية منتج بلاده، متسائلا لماذا يُطلب من العرب دعم منتجات أجنبية على حساب منتجاتهم الوطنية، وأكد أن المقاطعة تقوي الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

إعلان

واستشهد علي بتجربة منتج مياه غازية مصري كان رائدا في الستينيات ثم تراجع مع دخول الشركات الكبرى، قبل أن ينتعش مجددا مع حملات المقاطعة، كما أشار لظهور منتجات كولا بديلة في الأسواق الخليجية حازت حصة سوقية.

وفيما يتعلق بالجذور التاريخية للمقاطعة، وصفها علي بأنها سلوك إنساني طبيعي، مستشهدا بمقاطعة كفار قريش لبني هاشم، وتجربة غاندي في الهند، والنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار أيضا إلى حملات مقاطعة لشركات تنتهك حقوق الحيوان أو تلوث البيئة.

وبشأن التأصيل القانوني، أكد علي أن المقاطعة تخضع للحرية الشخصية وحق المستهلك في اختيار المنتج أو رفضه. وأضاف أن قانون الأسواق والتنافس يسمح بإظهار عيوب المنتجات الأخرى، وأن هناك مواثيق أممية تعطي حق المقاطعة.

المقاطعة الكاملة والضرورة

وتطرق إلى جدلية استحالة المقاطعة الكاملة، مؤكدا أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن التنازل عن نوع معين من القهوة لا يساوي دواء لا بديل له، وانتقد تساهل البعض في تعريف "الضرورة" ليشمل تفضيلات شخصية.

وأوضح علي أن البدائل متوفرة لمعظم المنتجات الاستهلاكية، وأن فكرة عدم القدرة على الاستغناء عن منتج معين هي "تابوهات" لا أساس لها. وذكر مثال السيارات الصينية التي تطورت جودتها بفضل زيادة الاستهلاك.

وردا على من يستهين بتأثير المقاطعة على الشركات العملاقة، أكد علي أن المقاطعة ليست فقط للأثر الاقتصادي، بل لبناء استقلال ذاتي، واستشهد باعتراف رئيس ماكدونالدز بتأثر المبيعات، وتراجعها في الدول العربية بنسب تراوحت بين 50% و90% في الشهر الأول.

وذكر أن خسائر القيمة السوقية لشركة ستاربكس تجاوزت 12 مليار دولار، وتراجع إيرادات بيبسي كولا في الشرق الأوسط. وأشار أيضا إلى انخفاض مبيعات نسله ودومينوز بيتزا، وخسارة زارا 30% من مبيعاتها.

وسلط الضوء على سحب صندوق الاستثمار السيادي النرويجي استثماراته من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار، وتعليق شركة إنتل لمشروع بـ25 مليار دولار في إسرائيل، ووصف ذلك بأنه ليس أثرا اقتصاديا فحسب، بل أثرا تكنولوجيا أيضا.

وشدد على أهمية الوعي الفردي لدى متخذي القرار، حتى في أبسط المعاملات اليومية، مثل اختيار مورد محلي بدل الأجنبي عند تساوي الكفاءة والسعر. ونبه إلى البعد الأمني الخطير لبعض تطبيقات الشركات الداعمة للاحتلال التي تجمع بيانات المستخدمين.

ناجحة رغم تراجع الزخم

وفي تقييمه لتجربة المقاطعة الحالية، أكد أنها ناجحة ولم تتلاشَ رغم تراجع الزخم مقارنة بالبداية، وقال إنها لم تمت وما زالت سارية، وأن الخسارة في الحصص السوقية للشركات المقاطَعة أصبحت واقعا يصعب تغييره.

ودعا إلى "نقلة ثقافية" نحو المنتجات والثقافة المحلية، معتبرا أن ذلك يخلق حواجز أمام عودة المنتجات الغربية حتى لو ضعفت المقاطعة، وأكد أن المسألة ليست اقتصادية فقط، بل لها بعد تربوي وثقافي وحضاري.

وفيما يتعلق بتنظيم المقاطعة، نصح علي بالاعتماد على مراجع موثوقة مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتدقيق قبل نشر قوائم المقاطعة. وأشار إلى معيارين أساسيين لاستهداف الشركات: حجم الشركة ومدى عدائها.

إعلان

وحذر من حملات التيئيس، مؤكدا أن المقاطعة معركة طويلة الأمد ذات أثر تراكمي. وشدد على أن الهدف الأكبر هو "المفاصلة المجتمعية" وزرع الوعي في الأجيال بعدم التعامل مع الأعداء.

ووصف علي حملة المقاطعة بعد "طوفان الأقصى" بأنها مختلفة نوعيا من حيث الأثر والامتداد الزمني وعدد المؤسسات المستهدفة والوعي المصاحب لها. وعبر عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى مرحلة عزل النظام الإسرائيلي عن العالم، مستشهدا بالتغيرات في المواقف الأوروبية والاحتجاجات في الجامعات الغربية.