عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث جرى خلاله استعراض أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في عام 2024، لتعزيز حماية حقوق المستهلك والرقابة على السلع والمنتجات بمختلف الإمارات السبع، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، تتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

قال عبد الله بن طوق: «قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعةً في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، لخلق منظومة ريادية ومتكاملة لحماية المستهلكين، وضمان حقوقهم وتمكين الممارسات التجارية السليمة والعادلة». مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في رفع مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات الخاصة بحقوق المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتنفيذ مستهدفات المشاريع والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة، في أن يصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

نهج تطوير استباقي

وأضاف بن طوق: «تبنت اللجنة نهجاً استباقياً في تطوير خطط ومبادرات وطنية، هدفت إلى مواءمة التشريعات مع المتغيرات المستمرة في السوق، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين، كما عملت اللجنة على وضع آليات وسياسات فعّالة لضبط السلع والمنتجات، وضمان توافرها بالكميات اللازمة، لتلبية احتياجات المستهلكين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم».

رقابة التجارة الإلكترونية

شهد اجتماع اللجنة استعراضاً لجهود تعزيز الرقابة على قطاع التجارة الإلكترونية، بما في ذلك منصات التجارة الرقمية، وذلك من خلال دعم إصدار وتحديث مجموعة من التشريعات والسياسات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، ويغطى مختلف جوانب التجارة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، بدءاً من تحديد نطاق التطبيق والأهداف واختصاصات السلطات ذات الصلة والمعايير والمتطلبات الفنية، ووصولاً إلى آليات حماية المستهلك وتسوية النزاعات، وإدارة البيانات والتغطية التأمينية والمسؤوليات القانونية وآليات التنفيذ، بما يُرسّخ مكانة الإمارات كبيئة أعمال آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية.

اطلعت اللجنة على جهود الوزارة وشركائها في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع والمنتجات، خلال عام 2024، عبر 34499 جولة تفتيشية، أسفرت عن 3561 مخالفة، كما استقبلت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية لحل الشكاوى، ما يقرب من 2000 شكوى، و115 طلب استدعاء لسلع غير مطابقة للمواصفات، عبر خدمة الاستدعاء، خلال العام الماضي.

مشروع رقمي للرقابة

تابعت اللجنة آخر المستجدات في تطوير مشروع رقمي جديد، يهدف إلى تشديد الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بشكل إلكتروني، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وذلك من خلال توفير نظام متكامل لتحليل السوق والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والمبتكرة.وفي ختام الاجتماع بحثت اللجنة سبل التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وواجباته والتزاماته، وتشجيع السلوك الاستهلاكي السليم، بما يسهم في اتخاذ قرارات شراء مدروسة.