قالت السلطات اللبنانية إنها ستواجه عمل عسكري ينطلق من الأراضي اللبنانية خصوصًا من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة برد حازم، في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء نواف سلام، خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والأمن في البرلمان، إن أي جهة تعمل خارج إطار الدولة "تهدد الأمن القومي مباشرة"، مضيفًا أن لبنان "لن يُسمح بتحويله إلى ساحة لصراعات إقليمية".

وشدد على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات الدولة وحدها، وأن أي عمل عسكري غير منسق مع الحكومة "يعرض البلاد كلها للخطر".

وجاءت التصريحات عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق لبنان إلى صراع أوسع مع إسرائيل، بعد سلسلة هجمات صاروخية انطلقت من جنوب البلاد في الأسابيع الأخيرة. وقد تبنّت بعض الهجمات فصائل فلسطينية، بينما نسبت أخرى إلى مجموعات مرتبطة بحزب الله، حسب مصادر أمنية.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش عزز إجراءاته الأمنية ورفع مستوى المراقبة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك محيط مارون الراس ورامية.

وقال ضابط كبير لرويترز، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن الجيش "يراقب عن كثب تحركات بعض المجموعات المسلحة"، محذرًا من أن أي استخدام متهور للسلاح "سيكون له تبعات خطيرة، ليس فقط على منفذي الهجمات، بل أيضًا على المجتمعات المدنية القريبة".
ويشهد لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية حادة، انقسامًا داخليًا حيال الموقف من الهجمات على إسرائيل. ففي حين يرى البعض أنها جزء من "حق المقاومة"، يحذر آخرون من مخاطر جر البلاد إلى حرب جديدة.
وأفاد مراقبون سياسيون بأن المسؤولين اللبنانيين وجهوا رسائل مباشرة إلى الفصائل المسلحة، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد أو فرض عقوبات دولية على لبنان.
وقال سلام إن "أي عمل عسكري غير مشروع لا يهدد فقط السلام الإقليمي، بل يعرّض وحدة لبنان للخطر"، داعيًا جميع الأطراف إلى تجنب خطوات قد تدفع البلاد إلى صراع لا طائل منه.