في زمنٍ يهدر فيه العالم قرابة 2.5 مليار طن من الطعام سنوياً، يموت أطفال غزة تحت وطأة سلاح التجويع المُمنهج.

هو مشهد يناقض أبسط مبادئ الإنسانية، حيث تحوّلت حفنةُ الطحين إلى حلمٍ بعيد المنال، بينما تتحول معابر المساعدات إلى مصائد موت.

حصيلة الجريمة بأرقام

التجويع: سلاح إبادة مُعلن

لم يعد خافياً ما تفعله آلة الحرب على غزة. فكما كشفت جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، فإن "التجويع أداة ممنهجة لتحقيق هدفين؛ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر التهجير القسري".

هذه ليست مبالغةً، بل حقيقةٌ تؤكدها

اتفاقيات جنيف: التي تحرّم تجويع المدنيين كأداة حرب، والقانون الدولي العرفي الذي يُجرّم استخدام الغذاء سلاحاً، والقرار الأممي 2417 الذي يعتبر منع الغذاء جريمة حرب.

تاريخ أسود يتكرر

اليوم، تُضاف غزة إلى هذه القائمة السوداء، لكن بفرقٍ جوهري: الكاميرات ترصد كل شيء، والشهادات مُوثّقة، والقرارات القضائية صادرة (مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت)، ومع ذلك... الصمت الدولي يُفاقم الجريمة!

المعابر.. مسرح للقتل البطيء

تحوّلت معابر غزة إلى ساحات إعدام علنية:

سؤال يصرخ في وجه العالم

كيف يُهدر الكوكب ثُلث إنتاجه الغذائي سنوياً، بينما تُحرم غزة من فتات الموائد؟!

الجواب ببساطة: لأن التجويع هنا مشروع سياسي بموافقة دولية ضمنية. فكما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين: "غزة مختبر للتجارب القاسية.. إنها حرب على الجوعى!".

إذا كان التاريخ سيسجل أن القرن الـ21 شهد هدر 2.5 مليار طن طعام سنوياً، فليُسجّل أيضاً أنه شهد أبشع جريمة تجويع بحق شعب أعزل. ربما لن ينتصر الغزيون اليوم، لكن دماء الجياع ستُلطخ وجه العالم إلى الأبد!