عاجل

برامج الحماية الاجتماعية ملاذ آمن.. في مواجهة التحديات الاقتصادية - هرم مصر

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برامج الحماية الاجتماعية ملاذ آمن.. في مواجهة التحديات الاقتصادية - هرم مصر, اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:00 صباحاً

تتوسع الدولة المصرية. في تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية ومد مظلتها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة. إلي جانب كفالة الحقوق الاجتماعية لجميع الفئات وعلي رأسهم الأسر الأولي بالرعاية. كما تتبني منهج حقوق وبناء الإنسان المصري في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. بغية تعزيز روح المواطنة والاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. فالحماية الاجتماعية في المنظور العام هي حقى يجسِّدُ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

في ظل الظروف التي شهدتها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر. والتحديات التي واجهت بناء الدولة مروراً بجائحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". وما تبعها من أحداث عالمية وإقليمية مثل الصراع الليبي الليبي علي الجبهة الغربية لمصر والحرب المستعرة علي الأراضي الأوكرانية. مروراً باشتعال الصراع علي الجبهة الجنوبية للبلاد. حيث احتدام الصراع العسكري في الداخل السوداني. وما تمخض عن تلك الصراعات من تحمل مصر لأعباءي إضافية نتيجة احتوائها للأشقاء اللاجئين. وإنتهاءً بالعدوان الصهيوني الغاشم علي الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ طوفان الأقصي في 7 أكتوبر الماضي 2023 وحتي الأن. تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري. وكان لوزارة التضامن الاجتماعي النصيب الأكبر في تحقيق وتنفيذ تلك السياسات.
كما كان لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. الحق في تأكيدها بأن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة لدي رئيس الجمهورية. وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولي بالرعاية والاستثمار في أطفالها. وتأهيل القادرين علي العمل فيها حتي تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

مواءمة الملفات الاقتصادية بقواعد إجتماعية عادلة

تقول نيفين القباج: "إن الدولة المصرية واءمت ملفاتها الاقتصادية بدءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة. حيث أطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 والذي يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية. وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم. ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا المستجد" وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة".
أضافت. أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها. وهذا ما ظهر جلياً في دستور عام 2014. واحتوائه علي العديد من مواد الحماية الاجتماعية. وكان نهجًا صريحاً اتبعته وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2014. بهدف حماية الأسر الأولي بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة.
أكدت الوزيرة أن دور الدولة يتصاعد باستمرار من خلال حِزم من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به معظم دول العالم ومنها مصر بأزمات اقتصادية. وفي ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة. بما تشهده دول المنطقة من أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وحالات طوارئ صحية. ناهيك عن معاناتها من ارتفاع معدلات الفقر. وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن وزارة التضامن عكفت علي بناء منظومة حماية اجتماعية علي مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة. وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. حيث تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة. أهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. وتوسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل".
أضافت: "هذا إلي جانب المساواة بين المناطق من خلال العمل علي تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة. وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. ودعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني. وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولي بالرعاية. هذا إلي جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة".

دعم استثنائي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدولة قامت بصرف دعماً استثنائياً العام قبل الماضي للفئات الأولي بالرعاية. حيث تم طرح ثلاثة تدخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. وتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن. حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن.
أضافت أنه تم تقديم مساعدة استثنائية سابقاً تنفيذاً لتعليمات رئاسية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال ستة أشهر. وتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين. ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا. كما استهدفت كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أجراً أقل من قيمة الحد الأدني للأجور شهريا. بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أننا نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية. وتحقيق العدالة والمساواة» هو الضمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة . ولذا تولي القيادة المصرية اهتماما كبيرا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم. والعمل علي التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهم. وهو ما ترجم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 لحماية وضمان حقهم في التعليم والصحة والعمل. فضلًا عن إقامة حفل السنوي لهم تحت شعار "قادرون باختلاف" يرعاه ويفتتحه سنويا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخذ علي عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تركيز خاص بحقوق المرأة المصرية تنفيذا لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية المصرية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
أوضحت أن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة. ولذا تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م. والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
رفع قيمة "تكافل وكرامة"
كما وجه الرئيس أيضاً مؤخراً بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لتصل إلي قرابة الـ 5.2 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 22.5 مليون مواطن. ما بين 60% مستفيدين من "تكافل". 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وذلك بعد إضافة 1.5 مليون أسرة جديدة لمنظومة الدعم مطلع يناير الماضي بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
أشارت "القباج" إلي أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للفئات الأولي بالرعاية. حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلي 8 مليارات جنيه. و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا. بالإضافة إلي 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه. موضحةً أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلي جانب "تكافل وكرامة". وهي "سكن كريم. ولا أمية مع تكافل. و2 كفاية. والألف يوم الأولي في حياة الطفل".
كما أن هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية. حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي. وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين. و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. و76% يتلقون خدمات الألف يوم. 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلي 49 سنة. و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
كما صدر القرار الرئاسي برفع قيمة مايمنح للمستحقين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءاً من مطلع إبريل 2023. مروراً بقراره قبل الأخير في "16 سبتمبر 2023" الذي يقضي بزيادة المستفيدين من برامج الدعم بنسبة 15% بإجمالي تكلفة سنوية إضافية 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. لتكون نسبة الزيادة المقررة من إبريل الماضي وحتي الأن 40% خلال العام الماضي فقط. إلي جانب رفع قيمة هذه المساعدات النقدية بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي 2024. لتكون زيادة القيمة المقررة للدعم النقدي الشهري للأسر بلغت حوالي 55% علي مدار عام تقريباً.
أشارت "القباج" إلي أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة". قد وصل إلي 41 مليار جنيه سنوياً. وهذا يؤكد حرص الدولة علي تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته. ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم. وتحسين مستوي الصحة. وخفض الزواج المبكر. والعديد من الظواهر الاجتماعية  السلبية التي تعوق جهود التنمية.

74% من مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات

من ناحيةي أخري. أكدت وزيرة التضامن. أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي. وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلي نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا. علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة. حيث بلغت نسبة أصحاب بطاقات "تكافل وكرامة" من السيدات حوالي 74% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 26% فقط. مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق علي أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
أوضحت "القباج" أن وزارة التضامن تعمل دائماً علي توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلي جانب توفير فرص التشغيل للقادرين علي العمل من أفراد تلك الأسر. بهدف تمكينهم اقتصادياً.
أشارت "القباج" إلي أن الوزارة بدأت منذ مطلع سبتمبر 2022 بتوزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". من خلال شركات التوزيع» بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها. مشيرةً إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير علي المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل علي الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
دعم الأيتام:
أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 مليون مستفيد باجمالي تكلفة بلغت 56,660 مليار جنيه .
كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة  760.2 مليون جنيه مصري. في مناطق "أهالينا - روضة السيدة زينب - الاسمرات 3 - المحروسة 1.2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق اكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 51 مايو". كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات  984,385,000 جنية مصري . في مناطق "ارض الإنتاج الحربي -  مدينة العبور الجديدة -أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق".
فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وشملت الخدمات المقدمة إلي الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب. 58,685 وصلة صرف صحي. و11,519 تركيب سقف. و10,357 منزل تم رفع كفاءته.

التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

أطلقت التضامن مبادرة للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي03 ألف مستفيد في عدد 61 محافظة الأكثر عدداى في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء. الصيد. الزراعة. إدارة المخلفات. الحرف اليدوية والمهنية. وغيرهم. ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ075 مليون جنيه.
الاهتمام بالكبار.. أصحاب المعاشات
وبالتزامن مع الاهتمام ببرامج الدعم. لم تغفل الدولة عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. حيث أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة. تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتي مارس 2024
كما رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدني لأجر الإشتراك التأميني من 400 جنيه مطلع 2014 ليصبح 2000 جنيه في الأول من يناير 2024. كما تم رفع الحد الأقصي لأجر الإشتراك التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 12600 جنيه في الأول من يناير 2024.
كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 400 مليار جنيه في 30/6/2024. كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 11,5 مليون صاحب معاش ومستحق في يونيو 2024.
فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح 15 % في 1/4/2024. كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 47 مليار جنيه عن ذات الفترة.
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت علي تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه. و جاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%. بتكلفة 55 مليار جنيه. كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه. كما تم تبكير صرف علاوة يوليو للمعاشات خلال العام الجاري لتبدأ في مارس 2024.
تكافؤ الفرص التعليمية
وإنطلاقاً من النهجت الذي اتخذته الدولة منذ سنوات. فقد حافظت علي مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء الشعب والواحد. حيث تقول وزارة التضامن الاجتماعي في أحدث تقاريرها: إن 5 ملايين طالب من غير القادرين تم اعفاءهم من المصروفات الدراسية خلال العقد الأخير سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

قروض ميسرة وأخري دون فائدة

أشارت إلي أن الوزارة تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي علي نسب مخاطرة عالية. والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلي 30 ألف جنيه بحد أقصي. وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر أكثر من 700 ألف مستفيد. بإجمالي رأس مال اقترب من حاجز 4 مليار جنيه مصري.
أوضحت أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلي 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء. كما تتاح القرض بدون فائدة لبعض الأسر. كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
تسهيلات بنك ناصر
وكان لبنك ناصر الاجتماعي الدور الأكبر في تقديم يد العون لملايين الأسر الضعيفة والأولي بالرعاية والراغبة في تحويل مسار حياتها إلي الأفضل من خلال العمل والإنتاج. حيث قدم البنك 99,8 مليار جنيه قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من البنك. استفاد منها 21,7 مليون مواطن.
كما تم تمويل 24 ألف مشروع "مستورة" من خلال بنك ناصر الاجتماعي  بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.
في حين بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6,27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي 315.3 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات. وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر.

رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

من ناحيةي أخري. دأبت وزارة التضامن الاجتماعي -مع اختلاف مسمياتها علي مدار الحكومات المتعاقبة- علي رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث وفرت دعماً نقدياً لـ 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً وذلك خلال الفترة الأخيرة فقط.
كما تم استخراج عدد 1,17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلي استفادة عدد 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.
أكدت الوزارة أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها  3,4 مليون جنيه. فيما يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالي مبلغ 22 مليون جنيه.

قانون المسنين.. أصحاب الفضل

لم يتوقف قطار الحماية والعدالة الاجتماعية عند هذه الفئة فقط» بل امتد ليحمل علي متنه مهمة رعاية كبار السن والأطفال الأيتام. حيث أنشأت الدولة 168 دار مسنين. استفاد من خدماتها قرابة خمسة آلاف من المسنات والمسنين موزعين علي 22 محافظة. كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 ألف مسنة ومسن.
وتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة50%.
من ناحيةي أخري. قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين". وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ. ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.
أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
كما قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوي. وتدخلات بمؤسسات الرعاية. ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

توزيع المساعدات الغذائية

أضافت أنه تم التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة. حيث تحملت الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن. وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً. هذا بالإضافة إلي لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها علي مدار العام. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها. وتتعاقد علي توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.
أشارت إلي أن وزارة التضامن ساهمت في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام. كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقري المستهدفة إعتماداً علي خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدي هيئة الرقابة الإدارية.

قواعد بيانات للمستحقين

أوضحت أنه يتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر المستحقة علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر. وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني. كما تم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.
أكدت "القباج" أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية الاستثنائية عن العام الماضي وحدة بلغت 8,5 مليار جنيه وتحملتها الخزانة العامة للدولة. و2,4 مليار تحملتها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تدخلات إغاثية

أما فيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلي 100 ألف جنيه. وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلي 14 دولة. كما أن مصر تستضيف علي أراضيها أكثر من 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أفادت "القباج" أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي. فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة. وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها "العمل كرامة ومستقبل. التعليم قوة في أي عمر. صحتك ثروتك أنت وأسرتك.  كفاية. نقدر نحول الإعاقة طاقة. النظافة صحة وسلامة . أنت أقوي من المخدرات. نربي بأمانة من غير إهانة. ختان البنات جريمة. جوازها قبل  18 يضيع حقوقها. بلدنا مراكب النجاة. كلنا مصريون.. تنوعنا قوة".

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق