وقال: "نطمئن المواطنين أن الاحتياطي الإستراتيجي من كافة السلع آمن، وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على مسألة الحفاظ على المخزون الإستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي من تعظيم المخزون الإستراتيجي  في السلع  الرئيسية، حتى أن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أوالاستفادة محليًا، أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على  منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".

وواصل: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات  التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدما في  خطوات استباقية، حيث وضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".

ورداً على سؤال الحديدي: المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال : " "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".

وأكمل: "هدف استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر وليس المواطن  فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع كما أن  الانسيابية في آليات السوق الحر، بالاضافة إلى استشراف المستقبل قلل المخاطر ، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت فهناك إنذار مبكر وخطوات إستباقية وإستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع ".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل