تضخ بعض شركات العملات المشفرة استثمارات في الديمقراطيين في محاولة لتمرير تشريعات داعمة للقطاع في الكونجرس الأميركي، وضمان بقاء هذه القوانين سارية حتى بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه.

أضافت منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس غلوبال" الأسبوع الماضي ديفيد بلوف، المستشار السابق في حملة كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024، ومساعد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى مجلسها الاستشاري العالمي.

في الوقت ذاته، سجلت شركة "تيذر هولدينجز" (Tether Holdings) -عملاق العملات المستقرة- شركة "ليليت أدفايزرز" (Lilette Advisors)، التي أسسها موظفون سابقون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتمثل مصالحها وتعمل كمجموعة ضغط، وفقاً لملفات الإفصاح العامة المقدمة نهاية مايو الحالي. وذُكر اسم أنكيت ديساي، الشريك في الشركة والذي عمل سابقاً مع بايدن، كممثل لمصالح "تيذر" المسجلة في السلفادور.

دعم الديمقراطيين للعملات المشفرة

قال أوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية "ستيرن" لإدارة الأعمال في "جامعة نيويورك" ورئيس شركة "دبليو إس بي إن يو إس إيه" (WSPN USA) المتخصصة في العملات المستقرة: "على المدى الطويل، من المرجح أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس الأميركي أو الرئاسة، لذا إذا جعلت هذه الصناعة محسوبة بوضوح على حزب واحد، فأنت في ورطة حقيقية".

في مايو الماضي، عينت شركة "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع العملات المشفرة، مايكل ريد -المستشار السابق لكاثرين كلارك، نائبة زعيمة الأقلية في مجلس النواب- كشريك في شؤون العلاقات الحكومية. كان مؤسسو الشركة المعروفة باسم "إيه16 زد" (a16z) من كبار المتبرعين لحملة ترمب الرئاسية خلال 2024.

ما مستقبل قطاع التشفير بعد انتخاب ترمب؟.. الإجابة هنا

يُعد الديمقراطيون عنصراً أساسياً في تمرير تشريعات العملات المشفرة داخل مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المتعلقة بمعظم مشاريع القوانين.

أتت الحملة الضخمة لإنفاق شركات العملات المشفرة على دعم مرشحين ديمقراطيين متعاطفين مع القطاع، ومهاجمة المعارضين منهم، بثمارها في 12 يونيو الحالي، عندما صوت مجلس الشيوخ بنتيجة 67 مقابل 27 لصالح إنهاء النقاش حول مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم "قانون جينيوس" (GENIUS Act). وصوت 16 ديمقراطياً مع الأغلبية الجمهورية، وتم إقراره نهائياً أمس الأول، رغم أن الجمهوريين نجحوا في عرقلة مساعي الديمقراطيين لإضافة تعديلات تمنع ترمب من الاستفادة المالية من مشاريعه المتعددة في مجال العملات المشفرة.

هيكلة سوق العملات المشفرة

تزداد مخاوف شركات العملات المشفرة من أن يكون مشروع قانون العملات المستقرة -الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب- هو التشريع الوحيد المرتبط بالأصول الرقمية الذي يتم الموافقة عليه ليصبح قانوناً. لذلك، تسعى هذه الشركات لضمان عدم تعثر مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من قبل لجنتي الخدمات المالية والزراعة بتوافق حزبي.