باريس - د ب أ: تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال، إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.
وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، ما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في العام 2023.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحافيين، إن الوثائق تشير إلى أن "التهرب الضريبي لا يزال مستمرا"، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.
وذكرت "بلومبرغ" أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية "الأرباح" المعروفة باسم "بيع - بيع"، والتي قالت السلطات، إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو.
عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.
وأول من أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق "ثغرة" تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.