رغم أن الأنظار تتجه في المقام الأول إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، الثلاثاء، من المقرر أيضا أن ينتخب الأميركيون الأعضاء الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب الأميركي البالغ عددهم 435 عضوا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن السيطرة على كل من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.

وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب.

ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.

وتبلغ فترة مجلس الشيوخ 6 سنوات، لذلك يتم انتخاب ثلث أعضائه كل عامين.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعدا، مقابل 49 مقعدا للجمهوريين، ومن الناحية الفنية فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعدا فقط مع 4 أعضاء مستقلين يصوتون مع الديمقراطيين، وهم بيرني ساندرز وأنغوس كينغ وجو مانشين وكيرستن سينيما.

ويتوقع كثيرون أن تنتقل السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين بعد الانتخابات المقررة الثلاثاء.

وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فإن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي القوية تلعب دورا أساسيا.

ولجنة العلاقات الخارجية هي المسؤولة عن إقرار برامج المساعدات الخارجية والإشراف عليها، وكذلك مبيعات الأسلحة إلى الخارج، وعقد جلسات تأكيد تعيين السفراء وغيرهم، كما أنها تضطلع بدور في وضع المعاهدات الأجنبية، من خلال المساعدة في صياغتها والموافقة عليها أو رفضها.