قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يختلف عن كافة القوانين الأخري، فهذا القانون سيحل مشاكل موجودة على أرض الواقع تخص المواطن البسيط.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف «الحسيني» خلال كلمته أمام النواب: أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشهد إيجابي ديمقراطي لأنه يشمل مواد تمس مصلحة المواطن فهذا دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتابع: أن المناطق الشعبية تؤيد إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نقلة توعية في مجال حقوق الإنسان

وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أعمال الجلسة العامة غداً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستماع لأعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة بشأن موقفهم من مشروع القانون.