يواجه السودان أصعبَ مرحلة في تاريخه الحديث، حيث يقف وحيدًا أمام تمرد الدعم السريع من ناحية والدعم الدولي والإقليمي لتخريبه. وعلى الرغم من أن السودان مرَّ بمرحلتين للحروب الأهلية في الماضي، أولها تلك الحرب مع الجنوب ذي الغالبية المسيحية التي اندلعت في أغسطس 1955، وانتهت باتفاق السلام 2005، والذي منح الجنوب حقَّ تقرير مصيره، فاختار الانفصال وكان التقسيم الأول للبلاد 2011.

أما المرحلة الثانية فكانت عام 2003 عندما تمرد إقليم دارفور -خاصةً قبائله الإفريقية- على الدولة المركزية في الخرطوم، وانتهت هذه المرحلة أيضًا باتفاقيات للسلام وانحياز الحركات المسلحة للجيش ضد تمرد الدعم السريع. وهناك عدة أسباب لجعل النزاع الأخير هو الأخطر في تاريخ السودان، مما يهدد بفناء الدولة وشطبها من الخريطة الكونية، يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً: أن النزاع يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد عبر طرد السكان الأصليين من قبائل عربية وإفريقية وإحلال عرب الشتات الذين تمَّ جلبُهم من تشاد وإفريقيا الوسطى والنيجر ومالي محلهم.

ثانيًا: أن هذا المخطط تسعى له وتدعمه جبهة عريضة من دول الجوار ودول عربية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وأن هذا التحالف هو الأقوى عسكريًّا واقتصاديًّا، ويجد السودان صعوبةً كبرى في مواجهته داخل ميادين الحرب في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تحاول إسباغ الشرعية على التمرد وعلى القتل وعمليات الإبادة.

ثالثًا: مواجهة الجيش السوداني لطرق جديدة في تسليح المتمردين من خلال استغلال شاحنات الإغاثة الإنسانية والتي تدخل محملة بأحدث الأسلحة داخل أكياس الدقيق والخبز، وهو ما يضع الجيش بين خيارين كليهما مر: إما منع الإغاثة والتسبب في وفاة مئات الآلاف جوعًا، أو إدخالها والتسبب في قتل مئات الآلاف برصاصات التمرد.

رابعًا: ومما يعرِّض الدولة السودانية للانهيار انحياز تيار واسع من النشطاء والمثقفين ومحترفي السياسة إلى جانب التمرد والعمل مع خطة العدو، ويمتلك هؤلاء أبواقًا إعلامية عربية وأوروبية للعمل ضد الجيش السوداني وتخريب مؤسسات الدولة، والأخطر من كل ذلك إثارة الفتنة بين قبائل ومناطق السودان لتفتيت النسيج الاجتماعي للبلاد.

خامسًا: نجح التحالف المعادي في منع تسليح الجيش السوداني من ناحية، وضرب مؤسسة الصناعات العسكرية الوطنية من ناحية ثانية، وتدمير مخزون البلاد الغذائي والصحي من ناحية أخرى. يتم ذلك بشكل منظم منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019، مما جعل الجيش يحاول الحصول على سلاحه بطرق سرية. كما أنه مطالَب بالصرف على الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والطاقة دون أن تكون له أي موارد.

وأمام كل التحديات يجد الجيش السوداني نفسَه غيرَ قادر على تشكيل حكومة جديدة تتحمل عنه العمل المدني ومخاطبة الخارج خشية تعرُّضه لفخ تشكيل الدعم السريع حكومةً موازيةً يمكن أن تحصل على اعتراف عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، مما يرسِّخ لتقسيم البلاد بين حكومتين وجيشين.. فهل يستطيع السودان الانتصار على كل هذه الأزمات والخروج منتصرًا من شِباك الإجرام الدولي؟!!