قانون الإيجار القديم 2025.. تسهيلات جديدة للحصول على وحدة بديلة وشروط الإخلاء الجديدة.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 بعد إقراره في البرلمان، وآلية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين، وشروط الإخلاء، ومدة المرحلة الانتقالية، وزيادة الإيجارات حسب المناطق.

الحكومة تقر آلية جديدة لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين 

أعلنت الحكومة عن خطوة تنظيمية جديدة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون رسميًا متضمنًا حق المستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط الالتزام بإخلاء الوحدة الحالية، ويُراعى في هذا القرار الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين الأصليين وأفراد أسرهم ممن امتدت لهم العلاقة الإيجارية. 

إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم الجديد في مصر..كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجارات

شروط الحصول على شقة بديلة وأولوية التخصيص

 تنص المادة الثامنة من القانون على أنه يحق للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، شريطة تقديم تعهد بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور قبول الطلب.

 وتكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الأقدم وللأسر ذات الظروف الاجتماعية الخاصة. ويصدر رئيس الوزراء قرارًا تفصيليًا يحدد ضوابط تقديم الطلبات خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، مع مراعاة التزاحم الجغرافي والاحتياجات الاجتماعية.

 مدة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية

 يشمل القانون مرحلة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بعدها تُنهى العلاقة الإيجارية تلقائيًا وتُلغى القوانين السابقة، وتُعاد الوحدة إلى المالك دون الحاجة لأحكام قضائية، ما يتيح للطرفين فرصة إعادة ترتيب أوضاعهم خلال تلك الفترة.

 زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

 حسب تصنيف المناطق يفرض القانون زيادات تدريجية على الإيجارات حسب طبيعة المنطقة، بحيث ترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. 

كما يتم فرض زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% طوال مدة المرحلة الانتقالية، مع التزام الدولة بتثبيت القيمة مؤقتًا لحين صدور قرارات تصنيف المناطق. 

تشكيل لجان محلية لتحديد القيمة العادلة للإيجار

 ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان محلية لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع ونوع العقار والخدمات المحيطة.

 على أن تُنجز تلك اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر فقط، قابلة للتمديد مرة واحدة. حالات جديدة للإخلاء الفوري استحدث القانون حالات للإخلاء الفوري منها ترك الوحدة مغلقة لمدة سنة دون عذر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة بذات الغرض.

 ويحق للمالك التقدم بطلب للقضاء المختص لإصدار قرار بالإخلاء مباشرة دون إجراءات مطولة ضمانات اجتماعية وتوازن بين المالك والمستأجر يحاول القانون الجديد تحقيق التوازن بين الطرفين، حيث يلزم الدولة بإعطاء الأولوية لمستأجري الوحدات القديمة عند طرح وحدات جديدة خلال المرحلة الانتقالية، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

 وتُراعي الدولة الزحام الجغرافي واحتياجات السكان في تخصيص هذه الوحدات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء السكنية.