في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، جاء تقرير البنك الدولي في أكتوبر ليؤكد توجهًا ملحوظًا نحو انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال السنوات المقبلة. 

تراجع أسعار النفط 

فبعد أن شهدت الأسعار تراجعًا بنسبة 3% خلال هذا العام، من المتوقع أن تستمر في الانخفاض بنسبة 5% في عام 2025 و2% في عام 2026، ما يعني العودة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020.

ومن بين أبرز العوامل التي تدفع هذا الانخفاض، يأتي التراجع المتوقع في أسعار النفط، حيث أشار التقرير إلى أن خام برنت سيشهد انخفاضًا متواصلاً ليصل إلى 73 دولارًا للبرميل في 2025، و72 دولارًا في 2026، بعد أن يبلغ متوسط 80 دولارًا للبرميل في عام 2024.  

خام برنت سيشهد انخفاضًا متواصلاً ليصل إلى 73 دولارًا للبرميل في 2025

ويعكس هذا التراجع توازنًا جديدًا بين العرض والطلب، مدفوعًا بتباطؤ الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين، بالإضافة إلى تنوع مصادر الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+".

وفي المقابل، أوضح التقرير أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط قد تظل قائمة على المدى القصير، خصوصًا في ظل توترات الشرق الأوسط. فالتصعيد المحتمل في هذه المنطقة قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، محدثًا تأثيرات على أسواق السلع الأخرى.

كما تناول التقرير أوضاع سوق المعادن، حيث أشار إلى استقرار نسبي في أسعار المعادن خلال الأعوام المقبلة، وعلى الرغم من النمو بنسبة 6% هذا العام، فإن أسعار المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس ستشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال عام 2026، مع تراجع النمو الصناعي العالمي.

على صعيد آخر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في 2024، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع الطلب من البنوك المركزية في الدول النامية، ما جعلها ملاذًا آمنًا في ظل عدم اليقين الاقتصادي. 

أسعار السلع الزراعية 

المنتجات والسلع الزراعية، فقد سجلت انخفاضًا بفضل الظروف الجوية الملائمة التي عززت إنتاج المحاصيل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مما قد يساعد على خفض تكاليف المعيشة في الدول الناشئة.

يبعث هذا التقرير بتوقعات مقلقة وأخرى مطمئنة للمستثمرين، حيث يعكس ديناميكية متقلبة لأسواق السلع تعتمد بشكل رئيسي على الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.