في تطور يعكس أهمية العمل المستمر على ملف الزيادة السكانية، أعلنت مصر وصول عدد سكانها إلى 107 ملايين نسمة خلال فترة بلغت 268 يومًا، وفقاً لما أكده عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وصول عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة 

هذا الرقم الجديد، الذي تحقق بمعدل يُعتبر إيجابيًا، يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية واحتواء آثارها السلبية.

ووفقًا لـ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تحدث خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، تعتبر الساعة السكانية، المثبتة على مبنى الجهاز المركزي وكل مبان المحافظات، أداة فاعلة للتوعية والتذكير المستمر بضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية.  

تكاتفت وزارات عديدة لدعم هذا الملف

ويرى عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه الساعة تعمل كجرس إنذار يدفع المواطنين للإدراك العميق بمخاطر تزايد الأعداد السكانية، والتي تمثل تحدياً كبيراً للتنمية واستدامة الموارد.

الزيادة الأخيرة، التي بلغت مليون نسمة خلال 268 يومًا، تُظهر انخفاضًا في معدلات المواليد بالمقارنة مع الفترات السابقة، وهو ما يُعتبر مؤشرًا على النجاح الجزئي للجهود الحكومية والسياسات التي تهدف إلى رفع الوعي العام، وتقديم الدعم للبرامج الصحية والتعليمية، ودمج حملات تنظيم الأسرة في مختلف المناطق.  

انخفاضًا في معدلات المواليد بالمقارنة مع الفترات السابقة

كما يُعزى هذا التحسن إلى متابعة دقيقة من القيادة السياسية المصرية، حيث تكاتفت وزارات عديدة لدعم هذا الملف، بدءًا من وزارة الصحة، مرورًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وحتى وزارة التعليم، في سعي جماعي نحو تحسين نوعية الحياة والسيطرة على الزيادة السكانية.

لكن شرف الدين شدد على أن مصر لا تزال في حاجة لبذل المزيد من الجهد، حيث توجد محافظات معينة، خاصة في مناطق الوجه القبلي، تعاني من ارتفاع معدلات المواليد، ما يجعلها مناطق بحاجة إلى تدخل عاجل واستراتيجيات مكثفة للتحكم بالنمو السكاني. 

وتعتبر تلك المحافظات أكثر عرضة لتأثيرات الزيادة السكانية بسبب ارتفاع عدد الولادات، وتحتاج إلى دعم إضافي للحد من تأثير هذه المشكلة على الخدمات العامة والبنية التحتية.

من هذا المنطلق، يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أهمية تكثيف العمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى وعي أكبر في المحافظات المتضررة، مع الاستمرار في تعزيز البرامج التوعوية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة.